التعديل الدستوري يفصل المخابرات عن الجيش

ناقشت اللجنة القانونية النيابية استقلال دائرة المخابرات العامة عن القوات المسلحة، وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة.
وينص قانون دائرة المخابرات العامة على ان افراد الدائرة يتبعون الى احكام القوات المسلحة، ويعتبر افراد وضباط دائرة المخابرات العامة من اعداد القوات المسلحة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم بحضورعدد من الوزراء، الغاء نص المادة 127 من الدستور والاستعاضة عنه بان تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته، ويبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات، وعلى الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور احمد الزيادات ان التعديل الدستوري منح صلاحيات جديدة للملك بتعيين قائدي الجيش والمخابرات، مبينا ان هذه الصلاحيات لا تتعارض مع اي نص من الدستور.
وقال ان ممارسة الملك للحكم الاجرائي يشكل استثناءا، بتعيين مدير المخابرات وقائد الجيش.
وحول الدفاع المدني، قال وزير تطوير القطاع العام ان عدم ذكر الدفاع المدني يأتي لسببين، اولهما مهمة الدفاع المدني، وثانيها بإن الدفاع الدني يتبع لوزير الداخلية.