انقسام نيابي حول التعديلات الدستورية (فيديو وصور)

صوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء على إحالة التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الحكومة إلى لجنته القانونية، في الوقت الذي دافع فيه رئيس الوزراء عبدالله النسور عن التعديلات قائلا “إنها ستنقل الأردن إلى ديمقراطية جديدة”.
انقسام في مجلس النواب
وانقسم 87 نائبا بعد جلسة مناقشات طويلة بين مؤيد ومعارض للتعديلات الدستورية التي ارسلتها الحكومة الى مجلس النواب، منهم من عارض التعديلات الدستورية “دفاعا عن الملك”، و آخرون اعتبروا ان هذه التعديلات “تصب في مصلحة الوطن”.
واعتبر نواب ان الملك “اذا اوكلت اليه مهمة تعيين قائدا للجيش او المخابرات العامة، فأن الملك يتحمل اي تبعات السياسية للتعيين عبر اي خلل قد يظهر فيما بعد”.
وتساءل النائب أمجد هزاع المجالي هل ينسجم التعديل مع الدستور، وهل يوجد ما يطمئن بخصوص محاسبة قائد الجيش ومدير المخابرات إن أخطأ أحدهما.
ومن جانبه قالت النائب إنصاف الخوالدة، ان المسؤولون الذين يعيّنهم الملك “يتعاملون معنا بفوقية”، مشيرا الى ان امين العاصمة يٌعين بايعاز من الملك.
اما النائب سعد هايل السرور، فقد أكد قبول هذه التعديلات لأن هذا المشروع من أهم ما يمر على مجلس النواب، مطالباً بتحويلها للجنة المختصة في المجلس.
واشار النائب حازم قشوع ان جلالة الملك يريد من خلال التعديل تحمل المسؤولية عن تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات. لأن الملك في الواقع هو الذي يعينهما.
ودعا النائب مصطفى ياغي لمزيد من التأني في مناقشة التعديلات الدستورية، متسائلا عن اهمية هذه التعديلات في الوقت الحالي.
وتساءل النائب علي سنيد ما اهمية هذه التعديلات الدستورية، معتبرا ان سج الملك بمسألة التعيين تصب سلبياً، وتسعى الى تقويض نظام الحكم في الاردن.
ووجه سنيد سؤالا الى رئيس الوزراء، لماذا وافقت على هذه التعديلات، ولماذا تعتبر ان هذه التعديلات في مكانها.
ومن جانبه اتفق النائب تامر بينو بماجاء به زميله النائب سنيد، مؤكدا ان هذه التعديلات تهدف الى ابعاد منصب قائد الجيش ومدير المخابرات عن التجاذب في حال الوصول الى حكومة البرلمانية.
وقال بينو ان مدراء للمخابرات سجنوا في السابق، وفي حال اقرار تعديل الدستور سيتم سجن آخرين عيّنهم الملك منفرداً.
وقال النائب بسام المناصير ان قادة أمنيون في السجن بتهمة الفساد، وآخرون طليقون رغم أنهم عاثوا فساداً، مشيرا الى ان التعديل الدستوري المقترح خطوة “ليست بريئة” في هذا التوقيت، وهل المقصود في هذه الخطوة “كشف الغطاء عن الملك”.
ودعا المناصير النواب، من كان يحب الملك ومن كان يحب الأردن فليبعد الملك عن الموضوع.
وعلى صعيد متصل، اعتبر نواب آخرون ان هذه التعديلات تصب في مصلحة الوطن، وضمن مسيرة الاصلاحات التي يقودها جلالة الملك عبدلله.
وقال النائب الدكتور زكريا الشيخ ان التعديلات الدستورية خطوة اصلاحية بامتياز، والتأكيد على ان جلالة الملك صمام آمان، وان هذه التعديلات تبعد الملك عن ما حدث في دول الربيع العربي.
وقال النائب امجد الجالودي ان هذه التعديلات تصبح في مصلحة الوطن، وتصون مكانة جلالة الملك.
وبداية الجسلة قال النائب عبدالكريم الدغمي، انه يسقدم الدورة العادية القادمة مقترحاً بتعديل الدستور لشمول رئيس المجلس القضائي بالتعيين الملكي دون تنسيب، حتى يستقل القضاء عن اي مسببات سياسية واجتماعية.
ونوه الى ان التعديل الدستوري “إصلاحي بامتياز وينسجم مع توجه الدولة نحو الحكومات البرلمانية .. وتفعيل الأحزاب وتعديل قانون الانتخاب”
النسور يدافع
بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور ان التعديلات الدستورية ستنقل الاردن الى حياة ديموقراطية جديدة.
واشار خلال حضوره جلسة مجلس النواب، ان ملاحظات النواب أتت مع رأي الحكومة، مبينا انه لا يوجد لاي سبب للتعديلات الدستورية، لكن للارتقاء بالعملية الديموقراطية في الاردن.
واضاف ان الانتخابات الاخيرة جاءت بنفس جديد، مبينا ان الملك يريد خطوات اكثر وان يذهب بالديموقراطية بصورة اوسع.
وبين النسور ان حقيبة وزارة الدفاع يشغلها رئيس الوزراء، وسوف نفصل هذه الوزارة لتصبح حقيبة من الحقائب، وان هذه الحقيبة سوف تأتي من كتلة او حزب.
وقال ان رئيس الوزراء في تلك المرحلة، اسند حقيبة وزير الدفاع الى وزير أتى عبر حزب او كتلة، موضحا ان وزير الدفاع حسب القانون، ترتبط به القوات المسلحة، وتشكل الوحدات المسلحة بتنسيب وزير الدفاع.
وشدد ان وزير الدفاع يمتلك صلاحيات واسعة، مبينا ان دائرة المخابرات العامة مرتبطة برئيس الوزراء، حيث ان تعيين مدير المخابرات من جلالة الملك لا يلغي صلتها برئيس الوزراء.
واوضح ان التجربة الاردنية الناجحة تمثلت بأبعاد السياسة عن الجيش، حتى لا تدخل السياسة الى الجيش.