أكدت جمعية المصدرين الأردنيين ضرورة ان تتوافق التعديلات على مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي ادرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس النواب، مع طبيعة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، لضمان تحقيق العدالة باعادة توزيع الثروات على المجتمع.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، المهندس عمر ابو وشاح، في بيان صحفي، ان اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل بالتوافق مع كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة، يعد متطلبا أساسيا سيساعد على استقرار القانون، لان الاستمرار في اجراء تعديلات قانونية سيفقد الأردن مصداقيته أمام المستثمرين ويساهم في عزوفهم عن الاستثمار في بيئة استثمارية غير مستقرة.
واوضح ابو وشاح ان هنالك نقاطا خلافية في بعض بنود مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي يتم مناقشته حاليا في اللجنة الاقتصادية والمالية النيابية، اذ يجب ايجاد حلول توافقية لها بالتشاور مع القطاع الخاص بما يحقق المصلحة الاقتصادية الوطنية.
وبين ان جمعية المصدرين الاردنيين ترفض التعديلات المقترحة على المادة 12 في مشروع قانون ضريبة الدخل، والذي تتهم الشخص المكلف الذي لم يورد المبالغ المستحقة عليه بجرم سوء الائتمان واخضاعه لقانون العقوبات.
واوضح ان عدم توريد الشخص سواء كان من القطاع الصناعي او التجاري للضريبة في الموعد المحدد قد يكون ناجم عن اخطاء بشرية او لظروف خارجة عن ارادته، وإن اتهامه بجرم اساءة الائتمان سيشكل عائقا اما الاقتصاد الوطني.
واوضح م.ابو وشاح ان التعديل المقترح يعرض صاحب الشركة او المستثمر للحبس، في حال حدوث خطا بتوريد ضريبة الدخل بالمدة القانونية من قبل الموظف المسؤول بالشركة عن هذا الاجراء وإن كان الخطا غير مقصود وبمبالغ محدودة ، مما سيخلق بيئة طاردة للاستثمار في الأردن.