واصل المعلمون الإثنين إضرابهم المفتوح عن العمل والمستمر حتى تحقيق كافة مطالبهم، وبتفاعل قوي من جميع المعلمين في الميدان في كافة فروع نقابة المعلمين في محافظات المملكة.
وقالت النقابة ان نسبة الإضراب تراوحت بين 80% – 90% في مختلف مدارس المملكة .
ويطالب المعلمون بتعديل نظام الخدمة المدنية التعسفي ، وتحسين خدمات التأمين الصحي ، واقرار علاوة الطبشورة ، واصدار تشريعات لحماية المعلم ، واقرار نظام المؤسسات التعليميه الخاصة ، وإحالة صندوق ضمان التربية الى مكافحة الفساد .
ورصدت غرفة عمليات متابعة الإضراب في نقابة المعلمين العديد من الملاحظات على مجريات الإضراب لهذا اليوم ، منها (تجييش الحكومة لاتحادات طلبة الجامعات ليحلّوا محل المعلمين المضربين، وشيوخ عشائر لمطالبة المعلمين بالعدول عن إضرابهم ، إضافة الى ما تداولته وسائل الإعلام حول اتفاق وزارة التربية مع نظام الخدمة المدنية لفصل المعلمين المضربين في محاولة منهم لثني المعلمين عن الإضراب والتأثير على التزامهم بقرارات نقابة المعلمين) .
وضمن متابعات نقابة المعلمين لمجريات الإضراب توجه رؤساء فروع النقابة بزيارات ميدانية للمدارس للاتقاء بالمعلمين والمعلمات والإستماع لملاحظاتهم وشرح رسالة الإضراب وآلياته ، كما وشكلت الفروع غرفة عمليات لاستقبال اتصالات المعلمين واستفساراتهم .
وفي اتصالات هاتفية قامت بها غرفة عمليات متابعة الإضراب مع الفروع ، أوضح رؤساء الفروع أن نسبة الإضراب تراوحت بين 80% – 90% في مختلف مدارس المملكة .
ويذكر أن فروع النقابة أجازت القيام ببعض الإجراءات الإدارية العاجلة والتي لا تحتمل التأجيل ولا تعيق عملية الإضراب في ذات الوقت ، مثل التنقلات الداخلية للطلبة ، واستكمال أوراق نقل الطلبة الى خارج المملكة .
واصدرت النقابة البيان التالي :
رغم إقرار لجنة التربية في مجلس النواب ومن قبلها رئيس الوزراء بعدالة ومشروعية مطالب المعلمين التي أعلنت عنها نقابة المعلمين ، فإن حملة غير مسبوقة من التحشيد والتجييش ضد المعلمين ونقابتهم تقودها الأقلام الحكومية عبر بعض الصحف والكتاب الصحفيين وهيئات أخرى تحاول انتزاع المعلمين من وطنهم ووطنيتهم لتلحقهم بركب المتآمرين وأعداء الوطن!!!!!
في حملة تدلل وبصورة واضحة على ضحالة التفكير في التعامل مع القضايا الوطنية الملحة ومنها ملف التربية والتعليم بكل تداعياته ، الأمر الذي استنكره الكثير من الصحفيين والكتاب الذين استنكروا محاولات طمس الحقائق المؤلمة في واقع التربية والتعليم ومراحله المختلفة الأساسي منه والثانوي.
لقد عانت وزارة التربية والتعليم من نقص دائم في الكوادر التدريسية والتعليمية وخاصة في المناطق النائية ، فلم نرى تلك الهمة والفزعة من قبل جهات كثيرة تطوعت للدفاع عن مواقف الحكومة دونما وجه حق و وبنص التصريحات الحكومية وحرفيتها ،كما هو حال الرئاسة الحالية لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية ، فحفلة المناكفة للرئاسة الحالية للاتحاد والمزاودة بالوطنية والمتاجرة بها لن تقنع حتى طلبة الجامعة الأردنية أنفسهم ففي ظل فشل الرئاسة الحالية للاتحاد في أداء مهمتها الأساسية المتمثلة في الدفاع عن حقوق الطلبة الجامعيين والمساعدة في الحد من العنف الجامعي المستفحل ،بل وتساوقها مع خطط الحكومة والجامعة برفع الرسوم الجامعية دونما رد فعل حقيقي ضده ، الأمر الذي أفرغ الاتحاد من مضمونه وتحويله وللأسف إلى مجرد مكتب لتنظيم الرحلات السياحية والحفلات الترفيهية ملحقة برئاسة الجامعة .
ورغم تفهمنا في نقابة المعلمين لبعض المواقف الصادرة عن بعض أولياء الأمور وبعض شيوخ العشائر الذين نحترم ونجل ، فإننا نؤكد أن خيارنا بالإضراب كان خيارا ألجأتنا إليه الحكومة بمماطلتها وتسويفها واتباعها لسياسة ترحيل المشاكل ومراكمتها في ظل واقع تعليمي وتربوي محبط يحتاج من الجميع موقفا وطنيا وتاريخيا ينهض بالتعليم وهي مهمة لا مجال فيها للمزاودات والكلاشيهات الحكومية التي أوصلتنا إلى حضيض التربية والتعليم في ظل انعدام الرؤية التربوية والتعليمية.
إن المسؤولية التاريخية والوطنية والتربوية تفرض علينا في نقابة المعلمين أن نأخذ بعزائم الأمور فحرصنا على مصلحة أبنائنا الطلبة حاضرا ومستقبلا في تعليم وتربية حقيقيين يتطلب اتخاذ خطوات حقيقية للنهوض بالتعليم وتغيير على التشريعات الناظمة للعملية التربوية والتعليمية وخاصة تعليمات الانضباط المدرسي وأسس النجاح والرسوب ، حتى لا نجد أنفسنا بعد خمسة أعوام أمام ربع أو نصف مليون طالب أمي في الصفوف الثلاثة الأولى بدلا من مئة ألف حاليا ، أو أمام ألف مدرسة لم ينجح فيها أحد من طلبة الثانوية العامة وحينها لن ينفع الندم ، فمستقبل أبنائنا وتعليمهم هو الأولوية الأولى بالنسبة لنا رضيت عنا الحكومة أم لم ترض.