النسور: لا حل لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن

* النسور يحدد 5 متلازمات يعاني منها الاقتصاد الاردني
* النسور ينتقد تصريحات الاخوان المسلمين حول تعامل الاردن مع الحرب على غزة
* النسور يلمح ان تحقيق بعض مطالب المعلمين سيضر بالمالية العامة
* النسور يحذر المعلمين من الالتفاف حول الحزبية او مصالح فئوية في النقابة
* التعديلات الدستور تهدف لتوسيع وتعظيم الديمقراطية في الاردن
* النسور يؤكد الاستمرار بالعمل بانبوب النفط العراقي والعلاقات مستمرة بين البلدين
* 38% حجم الانجاز الكلي في مشاريع المنحة الخليجية فقط
* وزير التخطيط يتوقع تسارع الانفاق في مشاريع المنحة الخليجية خلال الشهرين المقبلين
* 3 حروب تربك سيناريوهات رؤية الاردن 2025
* الاردن اكبر دولة مستضيفية للاجئين نسبة لعدد السكان
* سيف: الاردن 2025 تعتمد على 100 وثيقة تنموية
* مؤتمر وطني ايلول المقبل لمناقشة الاردن 2025
اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه لا يوجد اي تفكير بحل لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن.
واوضح خلال مؤتمرا صحافيا عقد اليوم بدار رئاسة الوزراء للاعلان عن اخر المستجدات حول الخطة الاقتصادية العشرية للاردن، “انه يوجد متطلبات لعمل الاخوان المسلمين في الاردن، ونضمن لهم حق العمل بطريقة قانونية، الا انه قد بدرت تصريحات من الجماعة خلال الفترة الماضية اثارت استهجان وامتعاض الشعب الاردني بجميع مستوياته”.
واضاف “ان وضع اللوم على الاردن والتشكيك بعلاقته مع القضية الفلسطينية امر لا يخدم اي احد على الاطلاق”، مكررا قوله ان المطالب بسحب السفير الاردني في اسرائيل لا تخدم اي من الاطراف، خاصة وان السفير موجود هناك لخدمة القضية الفلسطينية وليس لتنظيم العلاقة مع اسرائيل.
اضراب المعلمين
وحول مطالب المعلمين والاضراب، اكد النسور ان الحكومة الاردنية ترى ان المعلمين يستحقون كل الدعم المطلوب، ولكن يوجد مطالب يمكن ان يتم تنفيذها ومطالب اخرى لا يمكن تحقيقها.
وطالب رئيس الوزراء المعلمين بضرورة مراعاة الظرف الاقتصادي الحالي الذي يعتبر الاسوء في تاريخ الاردن، ملمحا ان تحقيق بعض هذه المطالب سيفضي الى التأثير السلبي على المالية العامة وسيؤثر على الاقتصاد الاردني بشكل كبير.
ودعا الى ضرورة ان تبقى نقابة المعلمين عاملة لمصلحة جميع المعلمين وليس لمصلحة فئة واحدة، وعدم الالفتاف حول اي توجه او انطباع بحزبية النقابة.
التعديلات الدستورية
وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، قال النسور: ان الرسائل المتبادلة مع الملك عبدالله في هذا الاطار، تؤكد على ان الديمقراطية في الاردن مستمرة ويجب ان تتقدم ويتسع مداها وعمقها.
وذكر ان التعديل الاول يتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب، حيث سيتم اناطة مسؤولية اجراء الانتخابات في المملكة بها، كما سيتم توسيع صلاحياتها لتشمل اجراء الانتخابات على جميع انواعها ومستوياتها.
اما التعديل الثاني، فيتعلق بانشاء وزارة الدفاع، حيث سيتم تحويلها من حقيبة مناطة برئيس الوزراء الى وزارة مستقلة مناطة بوزير، واعفاء الجيش من ادارة بعض المؤسسات الملحقة به مثل المؤسسات الاستهلاكية العسكرية، او مؤسسات التدريب المهني، مع ضرورة ضمان تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات دون تدخل اي احد.
الاقتصاد الاردني
وحدد رئيس الوزراء النسور، 5 معوقات أمام الاقتصاد الأردني، معتبرا أن الأردن في أسوأ وضع اقتصادي في تاريخه.
وقال النسور: ان الطاقة والمياه والرقعة الزراعية واللجوء وعدم ثبات الأسواق من أهم 5 معوقات أمام الاقتصاد الأردني.
العراق
واكد النسور، ان العلاقات الاردنية العراقية، ستبقى مستمرة، ولن يكون هناك اي انقطاع فيها مع تغيير رئيس الوزراء العراقي السابق نور المالكي، حيث ستستمر مع الرئيس الجديد حيدر العبادي.
واوضح انه لم يتوقف العمل بانبوب النفط العراقي الذي سيمر من الاردن باتجاه مصر.
المنحة الخليجية
من جانبه كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف ان حجم الانجاز في مشاريع المنحة الخليجية في 8 اشهر من 2014 بلغ 38 بالمئة، متوقعا تسارع الانفاق خلال الشهرين المقبلين.
الاردن 2025
وحول الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية “رؤية الاردن 2025″، اكد النسور انه لا يستطيع احد معرفة مع سيكون عليه شكل الشرق الاوسط بعد 10 سنوات، مشددا ان التصور سيفضي الى رؤية للاردن وليس خطة.
وقال: ان المتغيرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة كثيرة، ولا يمكن التكهن بها او بنتائجها، حيث يوجد حاليا 3 حروب تدور في المنطقة وتحيط بالاردن، وهي: العراق، سوريا وفلسطين.
وبسبب التغيرات في المنطقة فإنه سيتم اجراء مراجعات كل 3 سنوات للبرامج التنفيذية المنبثقة عن رؤية الاردن 2025.
ويرى ان النسور ان اللجوء يعتبر من ابرز التحديات التي تواجه الاردن خلال الفترة المقبلة، حيث تعتبر المملكة اكبر دولة مستضيفية للاجئين نسبة لعدد السكان، حيث يوجد 1.42 مليون سوري، و1.75 مليون فلسطيني، و220 الف عراقي، و20 الف ليبي.
وطالب المجتمع الدولي والجهات المانحة والدول العربية بضرورة مساعدة الاردن فيما يتعلق باعباء اللجوء السوري، مشيرا الى ان الاردن يأخذ العبء عنهم في استضافة اللاجئين، حيث تقدر تكلفة الاعباء على الاردن بـ 4 مليارات دولار.
سيف: الرؤية تعتمد على 100 وثيقة تنموية
من جانبه كشف وزير التخطيط الدكتور سيف ان اعداد رؤية الاردن 2025 تعتمد على 100 وثيقة ودراسة واستراتيجية تنموية.
واعلن انه سيتم عقد مؤتمر وطني في السادس من ايلول القادم حيث سيتخلل هذا المؤتمر ورش عمل قطاعية وجلسات عصف ذهني لمناقشة التوجهات المستقبلية لكل فريق ومحور وعرض ما تم التوصل إليه من نتائج تتعلق بالرؤية.
واكد ان اعداد هذا التصور سيتبعه اعداد خطط وبرامج عمل تنفيذية تحتوي على العديد من المبادرات للسنوات العشر القادمة تتواءم في مضمونها بين مشاريع كبرى، إصلاحات تشريعية وقانونية، برامج تدريب وبناء قدرات لتحسين مهارات وقدرات المواطن الاردني في القطاعين العام والخاص، كما ستحتوي هذه الخطط على مؤشرات قياس أداء لتسهيل متابعة التنفيذ.
كما ستتولى رئاسة الوزراء متابعة تنفيذ خطط العمل التنفيذية، حيث سيتم تفعيل وحدة متابعة ومراقبة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ كافة الاجراءات والمقترحات الواردة في هذا التصور، ونشر الانجازات بشكل دوري لتكون متاحةً لاطلاع أطياف المجتمع الأردني كافة، وبما يمكن من تقييم أوجه القصور وبالتالي تعزيز المصداقية والثقة بين الحكومة والمواطن ومحاسبة المقصرين.
واوضح ان الاردن يواجه تحديات جسيمة فرضتها ظروف خارجية وأزمات متوالية أبرزها ارتفاع فاتورة الطاقة، وتبعات الأزمة السورية خاصّة أزمة اللاجئين السوريين مما زاد الاعباء المفروضة على مواردنا المحدودة وشكل ضغطاً هائلاً على بنيتنا التحتية واقتصادنا الوطني بكل قطاعاته فضلا عن آثاره الكبيرة في رفع الاسعار وزيادة الضغوطات على المالية العامة.
وقال سيف: ان اقرار رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة للأردن حتى عام 2025 اصبح امراً ملحاً، حيث أن الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الاردن اليوم اصبحت اكثر الحاحا وتأثيرا على مستقبل التنمية الشاملة والمستدامة التي ينشدها الاردن والتي تحتاج الى رؤية منهجية تستند الى الحوار وتراكم الخبرات والتخطيط السليم لتفادي تأثيراتها السلبية على جهود التنمية.
وكما حددت الرسالة الملكية للحكومة الاردنية المتعلقة بالخطة العشرية مجموعة من المرتكزات الرئيسية التي لا بد ان تستند اليها في وضع هذا التصور المستقبلي والتي من ابرزها:
* الحفاظ على الاستقرار المالي الكلّي وتطوير السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال.
* دعم مُحركات النموّ الاقتصادي، التنافسية وتحفيز القطاعات للوصول الى النتائج المتوخاة.
* تكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك وتعزيز شبكات الامان الاجتماعي.
* دعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
* الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.
* ضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية من خلال التركيز على البرامج التنموية في المحافظات.
ويتزامن هذا الجهد الوطني لإعداد التصور المستقبلي للاقتصاد الاردني مع ما تنجزه الحكومة حالياً بالتعاون مع مجلس الامة في توفير التشريعات والقوانين الناظمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية مثل: قانون الاستثمار، قانون ضريبة الدخل والمبيعات، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأخيرا وليس آخرا قانون البلديات، وقانون اللامركزية.
اما فيما يتعلق بالمحاور الرئيسية لهذا التصور المستقبلي فستكون ضمن المجالات التالية:
* تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة، تنطلق من مبدأ الحفاظ على الاستقرار على المستوى الكلي.
* تنمية الموارد البشرية، بحيث يجري التنسيق بين كافة المراحل التعليمية وما يجري من حوار فيما يخص نتائج الثانوية العامة وتداعيات ذلك يؤشر الى الرغبة الحقيقية في الاصلاح.
* تطوير البنى التحتية والخدماتية والحفاظ على البيئة وتحديد أولويات لا بد من تنفيذها وفقا لما يتاح من موارد مالية.
* رفع مستوى كفاءة الاداء الحكومي بحيث تتم مراجعة أداء الحكومة وحجمها بالنسبة للناتج المحلي وطبيعة الاجراءات التي تتخذها الحكومة وكيف يمكن تطوير آليات العمل للتخفيف من الروتين والإجراءات غير الضرورية وما يترتب عليها من كلف إضافية.
* تحسين بيئة الاعمال والاستثمار وعمل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
* تنمية المحافظات واللامركزية.
وذكر الدكتور سيف انه يوجد أسئلة حول سيناريوهات المستقبل وقدرة الاطار على الصمود ومدى صلاحيته في ظل تغير الظروف المحلية والاقليمية، وهنا نؤكد ان هذا الاطار سيكون مرناً وسيوفر فرصة لصانع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للتكيف مع المستجدات، ولكن هناك مرتكزات لا بد منها تتمثل بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، وكذلك جملة من الاجراءات الاصلاحية الضرورية التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات.