الرجل الذي أعاد العراق ألف سنة للوراء
مرت على أرض الرافدين سلسلة طويلة من الطغاة الذين تحكموا بمصائر ملايين الأبرياء ودمروا حياتهم ومستقبلهم، ولكن التاريخ لم يشهد صانع قرار سياسي أو حاكم أعاد بلاده ألف سنة إلى الوراء كما فعل نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الذي تم عزله سياسيا قبل يومين من قبل الرئاسة ومجلس النواب العراقي بدعم من كافة الدول المؤثرة على العراق خاصة إيران والولايات المتحدة.
قصة وصول نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء العراقي هي نوع من الكوميديا السوداء التي وثقها مقال مهم جدا نشر في مجلة نيويوركر قبل أشهر. في العام 2006 وبعد انتهاء ولاية رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري والذي لم يحقق نجاحا مطلوبا في بناء العراق بعد الغزو الأميركي احتار الأميركيون في البديل. الشخص الأكثر تاثيرا في العراق في ذلك الوقت كان السفير زلماي خليل زادة وقد حاول جهده في البحث عن قيادات من حزب الدعوة يمكن الاتفاق عليها ولم يتمكن. الشخصية المحورية أنذاك كانت السيد علي الأديب والذي يحظى باحترام كبير في العراق ولكن “ولائه” للسياسات الأميركية كان مشكوكا فيه. في ذلك الوقت قدم له أحد مساعديه وهو مندوب من وكالة الاستخبارات الأميركية إسم نوري المالكي كشخصية سياسية غير جذابة ولكن لا توجد عليها علامات استفهام ورفض من قبل القوى الأخرى. دعا زلماي خليل المالكي إلى العشاء في السفارة الأميركية وتم الاتفاق على أن يكون هو رئيس الوزراء القادم.
شخصية المالكي الانطوائية والشكاكة وبطيئة التصرف كانت تبدو مثالية لرئيس وزراء يمكن التحكم به عن بعد ولكن المالكي أظهر دهاء سياسيا كبيرا بعد ذلك وتمكن من بناء تحالفات واسعة مبنية على عنصرين رئيسيين هما طائفية مغرقة في التعصب وقدرة غير محدودة على الإفساد والرشوة سمحت له بإحداث تغيير كلي وبشكل تدريجي في الهرم السياسي والعسكري في العراق لمصلحته. هذا التغيير كانت له كلفة هائلة من حيث المسار الطائفي الذي حشد ضده كل التيارات والقوى السياسية السنية وكذلك الكردية كما أن تمكينه المستمر لرجال الدين من السيطرة على مفاصل الحياة السياسية ما أغضب التنظيمات الشيعية ذات الطابع العلماني.
خلال بضع سنوات دمر المالكي الهوية الوطنية في العراق وحول الولاء من الدولة إلى الطائفة والقبيلة والعشيرة وزرع التعصب الطائفي وحصر ثماره في تفكيك هائل لبنية المجتمع العراقي إلى المرحلة الرهيبة التي نراها حاليا حيث لا يسود سوى قانون الغاب في معظم أرجاء العراق. المفارقة هي أن وجود الاحتلال الأميركي في العراق ما بين 2006-2010 ساهم في ضبط سلوك المالكي ولكن فور مغادرة آخر قافلة للجنود الأميركيين في 2010 وفي اليوم التالي أصدر المالكي أمرا بإلقاء القبض على نائب الرئيس العراقي والزعيم السني المعروف طارق الهاشمي والحكم عليه بالإعدام ما جعل الهاشمي يفر إلى المناطق الكردية ويبقة فيها. منذ تلك اللحظة ظهر وجه العراق الجديد المتمثل في ثنائية الطائفية والفساد والذي بدوره استنزف الخزينة العراقية بمشاريع وهمية بمليارات الدولارات استفاد منها أبناء المالكي وعائلته وأقربائه ولم يتم تحقيق اي نجاح فيها على أرض الواقع.
بعد كل هذا الفشل إلذي أدى إلى كارثة استيلاء داعش على الموصل والمناطق السنية ومطاردتها للأقليات الدينية وفرض الهمجية على ثلث العراق وسيطرة القوى الكردية على كركوك وتفكك العراق الفعلي إلى منطقة شيعية فوضوية ومنطقة سنية بائسة ومنطقة كردية ناجحة، بقي المالكي متمسكا بكرسي الحكم مصرا على إعادة العراق إلى العصر الحجري.
خروج المالكي لن يكون سهلا بل مؤلما لأن له مناصرين في كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في العراق ولكن غيابه قد يعني إمكانية عودة السنة والأكراد للمشاركة في الحياة السياسية وإيقاف مسلسل التفكك الرهيب وربما التمكن بعد فترة من استعادة أوصال العراق من جديد. ما فعله المالكي في ست سنوات لا يختلف عما فعله المغول بالحضارة العراقية وستبقى له تأثيرات طويلة الأمد على كل المنطقة.
الدستور