التلهوني يستعرض مستجدات التعامل مع الشيكات المرتجعة

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الوزارة استحدثت مؤخرا قانون التعامل مع الشيكات المرتجعة.

وقال التلهوني خلال برنامج مال وأعمال – الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل فايق حجازين ويعده الزميل معاذ فريحات- إن القانون أصبح الآن يتعامل مع الشيكات المرتجعة كجنحة صلحية وتم إلغاء قضية الجنحة البدائية، عازيا ذلك إلى العبء الكبير الذي تشكله قضايا الشيكات المرتجعة على المحاكم الأردنية، وازديادها في الآونة الأخير.

وأشار إلى أن الوزارة الآن في صدد مراجعة جميع القضايا والتعامل معها كجريمة أو عقوبة، بعد إلغاء قانون توقيف الأشخاص المسجل بحقهم قضايا شيكات مرتجعة.

وشدد التلهوني على المواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الشيكات، لافتا إلى أن الشيك هو أداة وفاء ومصداقيتها تؤثر على الناحية التجارية والقانونية.

ولفت التلهوني إلى أن الوزارة شكلت لجنة تعمل مع مجموعة من أصحاب الاختصاص ومن القضاة والبنك المركزي وغرف التجارة وخرجت بتوصيات كانت أبرزها عدم رفع الصفة الجزائية عن مصدّر الشيك.

من جهته دعا رئيس جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح البنوك الأردنية إلى تشديد إجراءات إصدار دفتر الشيكات للعملاء والالتزام بقانون البنك المركزي بشكل دقيق بعد ارتفاع نسبة حالات الشيكات المرتجعة 18 بالمئة عن العام الماضي.

وأشار قندح إلى أن أسباب رجوع الشيك يعود إلى أسباب عدة منها فنية أو عدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد.

وبين أن تأثير الشيكات المرتجعة على الاقتصاد الوطني ينبع من أثر الشيكات المرتجعة على السيولة والتدفقات النقدية في الاقتصاد وضعف الدورة الاقتصادية، مشيرا إلى أن تلك المشكلة ليست كبيرة في الأردن مقارنة مع دول أخرى، إلا أنها تؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر.

ولفت قندح إلى أن البنوك التجارية تفرض مبلغ 20 دينارا على الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، و40 دينارا في حال تم ارتجاع الشيك مرتين، و10 دنانير تسوية الشيكات المعادة لكل شيك، مبينا أن تلك الغرامات تساهم بشكل واضح في الحد من الظاهرة، ويصبح مصدّر الشيك أكثر دقة وحرصا.

وعن السؤال الزميل حجازين عن إعتماد البنوك للعميل وإصدار دفتر شيكات باسمه، فسر قندح أن بعض البنوك بدأت تدقق في موضوع الحد الأدنى لودائع العميل وأنها حريصة في أن يكون سجل العميل الائتماني موجود لديها.

الجدير بالذكر أن قانون العقوبات على الشيكات المرتجعة بنص على أن كل من يحرر شيك بدون رصيد أو يعود بدون أسباب يعرض من يصدره إلى العقوبة الجزائية، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين وهذا شق الحق العام من القانون بحيث لا يتم التسامح بهذه العقوبة والشيك الذي يصدر.

هذا واظهرت ارقام رسمية ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة المتداولة في السوق الاردنية بنسبة 15 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز من 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من 2013.

وبحسب الارقام الصادرة عن البنك المركزي الاردني، فقد بلغ حجم الشيكات المرتجعة خلال الفترة كانون ثاني وحتى نهاية تموز 2014 حوالي 970 مليون دينار، مقارنة بـ 712 مليون دينار خلال 2013، كما سجل شهر تموز زيادة نسبتها 15 حيث كانت اجمالي القيمة لنهاية حزيران 845.1 مليون دينار.

وتشكل قيمة الشيكات المرتجعة ما نسبته 3.6 بالمئة، وتبلغ قيمة الشيكات المعادة منها لعدم كفاية الرصيد 561.8 مليون دينار، فيما يبلغ حجم الشيكات المعادة لاسباب اخرى 408.4 مليون دينار.