’التمييز’ تلزم ’الهاشمية’ بإعادة 19 ألفا لموفد

صادقت محكمة التمييز على قرار لمحكمة الاستئناف القاضي باحتساب مدة الخدمة في حال تقاضي بدل الالتزام من الموفدين للدراسة.

والزمت محكمة الاستئناف الجامعة الهاشمية الجامعة الهاشمية ومديرية الشؤون القانونية والأموال العامة ومدير مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بالإضافة لوظيفته والمحامي العام المدني بالإضافة لوظيفته برد المبلغ الذي إستوفوه من احد الموفدين بغير وجه حق والبالغ تسعة عشر الف دينار أردني تقريباً والتي دفعها للمدعى عليهم.

وكان المدعي ووكيله المحامي احمد العثمان قد اقام الدعوى لرد المبلغ الذي دفعه للإستفادة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات العقدية والبالغ (50%) من قيمة الإلتزام حيث قررت محكمة التمييز في قرارها المذكور ان الخصومة بين الموفد ومديرية الشؤون القانونية والأموال العامة ومدير هذه المديرية متحققة لأن أموال الجامعة الهاشمية أموالاً عامة تتولى المديرية ومديرها تحصيلها وأيدت بقرارها المذكور إلزام الجامعة الهاشمية ومديرية الشؤون القانونية والأموال العامة وكذلك مدير مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بالتضامن والتكافل بينهم برد المبلغ الذي قبضوه من الموفد بالإضافة للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

واكد قرار المحكمة ضرورة إحتساب المدة التي عملها الموفد لدى الجامعة وتنزيل ما يقابلها من قيمة الإلتزام خلافاً لما ذهب إليه المدعى عليهم ، الأمر الذي يوجب رد المبلغ المقابل لمدة تلك الخدمة محسوباً على أساس نسبي

وإنعقدت هيئة محكمة التمييز برئاسة القاضي محمد متروك العجارمة وعضوية القضاة : محمود العبابنة ويوسف ذيابات وعيسى المومني ومحمود البطوش .