‘المعلمين’ تعرض مطالبها على النسور

وجهت نقابة المعلمين ،اليوم السبت،الى رئيس الوزراء عبدالله النسور وثيقة تحتوي على مطالب المعلمين وتفاصيلها.
وطالبت النقابة في بيان وصلت “المقر” نسخة عنه تفعيل و تحديث التشريعات الخاصة بالاعتداء المعلم،والامتناع عن توقيف المعلم في القضايا ذات الصبغة التربوية الا بقرار قضائي قطعي .
وشددت النقابة على ضرورة تنفيذ مطالبها الخمسة التي تشتمل على ملفات التأمين الصحي وصندوق الضمان التريبة إقرار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة ونظام الخدمة المدنية.
وتاليا نص البيان:
تزامنا مع تحضير نقابة المعلمين الأردنيين نفسها للبدء في برنامجها التصعيدي للمطالبة بحزمة من المطالب التي تعني المعلمين ، نشرت النقابة الكتاب الأخير الذي وجهته لدولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بتاريخ 2/7/2014م كإحدى خطوات العمل النقابي في إيصال مطالب المعلمين بشكل رسمي للحكومة …
حيث احتوت هذه الوثيقة على مطالب المعلمين و تفاصيلها ، ففي إطار أمن و حماية المعلم فقد طالبت التقابة بتفعيل و تحديث التشريعات الخاصة بالاعتداء على الموظف الحكومي عموما و المعلم خصوصا مع تغليظ العقوبة في ذلك ، و الامتناع عن توقيف المعلم في القضايا ذات الصبغة التربوية إلا بقرار قضائي قطعي …
و أما في ملف التأمين الصحي الحكومي فقد طرحت الوثيقة مدى الضعف و التردي في الخدمات الطبية المقدمة في التأمين ، ناهيك عن عدم اعتماد الإجازات المرضية المقدمة من المستشفيات الجامعية أو العسكرية ، متشددة على إلغاء مبدأ “ازدواجية اقتطاع من الزوجين الموظفين المؤمنين”
و أما فيما طرح حول صندوق ضمان التربية ، فقد أكدت الوثيقة على أهمية تحويل الملف للقضاء و ليس بالاكتفاء به في ديوان المحاسبة ، و التأكيد على أهمية تعديل النظام الداخلي له ليسمح لإختيارية الإدارة ليتم محاسبتها من قبل المعلمين
و حول التعليم الخاص ، فقد أكدت الوثيقة على أهمية إقرار نظام المؤسسات التعليمية الخاصة و الذي اتفقت الوزارة على بنوده مع النقابة ، و إقرار صياغة عقد موحد أكثر عدلا لضمان حقوق المعلمين في القطاع الخاص
و أما في علاوة معلم الغرفة الصفية أو ما سمتها النقابة بـ “علاوة الطبشورة 150%” ، فقد أكدت الوثيقة على أحقية مهنة التعليم بهذه العلاوة لاعتبارها مهنة شاقة على الصعيد الدولي ، مع رفضها التام للجوء الوزرة لإعادة تعريف المعلم للتحايل على هذا الحق و تفريغه من مضمونه ، على أن تجدول مع بداية العام المقبل
و أم الملف الأخطر و هو نظام الخدمة المدنية (رقم 82 لسنة 2013م) ، فقد عرضت الوثيقة كامل التعديلات التي أقرتها النقابة بهيئاتها المنتخبة ، داعية رئاسة الوزراء الأخذ بها و العمل على تعديل النظام بموجبها …
هذا و قد تواصلت النقابة مع مكتب دولة رئيس الوزراء لترتيب لقاء مع دولته لمناقشة جميع الملفات التيعرضت آنفا ، و ذلك لتوضيحها و مناقشتها مع دولته ، مؤكدة على أن هذه المطالب هي مطالب المعلمين الذين اعتصموا يوم 29/5/2014م أمام مبنى رئاسته .