مطالبة مجلس حقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات اسرائيل بغزة

دعت منظمات حقوق انسان فلسطينية وإقليمية ودولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي سيعقد جلسة يوم غد الاربعاء إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي يُحتمل أن تكون قد ارتكبت في سياق الأعمال العدائية الدائرة في قطاع غزة.

وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان صدر الليلة وتلقاه مراسل بترا في غزة “منذ شن عملية “الجرف الصامد” العسكرية، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 500 فلسطيني في قطاع غزة، بينهم 406 مدنيين. وأصيب ما لا يقل عن 2650 فلسطينياً، وتعرض نحو 1660 بيتاً لدمار كلي وجزئي في القطاع، واضطر عشرات الآلاف من الفلسطينيين شمالي غزة إلى الفرار من بيوتهم ، في الوقت نفسه، تم إطلاق الآلاف من الصواريخ والمقذوفات على إسرائيل من القطاع، ما أدى إلى “وفاة مدنيين اثنين إسرائيليين” منذ بدء العملية العسكرية.

واشار البيان الى ان الأعمال العدائية الحالية تدور في سياق حصار تضربه إسرائيل منذ سبع سنوات على قطاع غزة. بالإضافة إلى الوضع الإنساني الحرج الذي يكابده سكان القطاع مشيرا الى تحذير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن هناك 900 ألف شخص في خطر فقدان إمداداتهم من المياه كما تضررت المستشفيات والمراكز الطبية في غزة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية وهناك مركز إعادة تأهيل للمعاقين دُمر تماماً خلال تواجد نساء معوقات بداخله ما أدى إلى مقتل اثنتين.

واعتبر إن اختلال ميزان القوى لصالح إسرائيل لا يمكن أن تخطئه العين، وهذا ينطبق كذلك على الخسائر التي لحقت بالمدنيين جرّاء الأعمال العدائية، حيث لحق بهم ما لا يطاق من أضرار بدنية ونفسية، إضافة إلى الضرر اللاحق بالبنية التحتية الخاصة بالسكان المدنيين الفلسطينيين.

واشار الى نصوص القانون الدولي الإنساني التي تؤكد على حماية المدنيين من الهجمات المباشرة وعدّ المساس بهم جريمة حرب.

وقالت منظمات حقوق الانسان ان إسرائيل نفسها أقرت بأن الاستهداف العشوائي وغير المتناسب قد يصل لمستوى جرائم الحرب. طبقاً للقانون الدولي فإن الأهداف العسكرية تقتصر على تلك التي هي بطبيعتها وبحكم موقعها والغرض منها أو استخدامها على الغايات العسكرية، فهي تسهم إسهاماً مباشراً في العمل العسكري، أو التي يوفر تدميرها ميزة عسكرية أكيدة. المنازل الخاصة بأشخاص تربطهم صلات بحماس أو الجهاد الإسلامي لا تعتبر أهدافاً عسكرية لمجرد أن مقاتل يملكها.

واوضحت ان التحقيقات الأولية أشارت إلى أن غالبية تلك الحالات لا يمكن اعتبارها أهدافاً عسكرية لأنها لم تكن مستخدمة في تخزين أسلحة أو كقواعد لشن هجمات وعلى الرغم من ذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي عمداً هذه المنازل وهاجمها، وغيرها من الأعيان المدنية بطبيعتها، والمنشآت العامة، بما فيها مستشفيات ومدارس ومساجد وأندية رياضية ومقاهي.

ودعا البيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لاتخاذ الى الإدانة الفورية والواضحة للاستهداف العشوائي للأعيان المدنية والهجمات العشوائية ضد المدنيين من كافة الأطراف وذلك أثناء انعقاد جلسته المقبلة.

وطالبت بأن تلتزم جميع الأطراف بما عليها من التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، وإنهاء الهجمات العشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين والأعيان المدنية.

وطالبت مجلس حقوق الانسان بالادانة القوية لإخفاق إسرائيل في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عدم التزامها بمبادئ الضرورة العسكرية والتناسب والتمييز.

ودعت الى الإعراب عن عميق القلق إزاء إجتياح إسرائيل البري في قطاع غزة وتدهور الوضع الإنساني بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي العسكري واستمرار الحصار.

وطالبت بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق تتمتع بولاية قوامها التحقيق في انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في سياق عملية “الجرف الصامد” وتحديدها، وكذلك وضع توصيات قابلة للتطبيق يتعين على جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية التقيد بها، وكذا المجتمع الدولي بما في ذلك الأطراف الثالثة ، بغية تحميل الجناة المسؤولية وضمان انصاف الضحايا.