تضارب مصالح

تعاقدت شركة خاصة مع احدى الشركات التي تمتلك الحكومة نسبة كبيرة فيها لتقديم خدمات لها بأسعار اعلى من مثيلاتها في الاسواق.

الغريب في الامر ان الشركة الخاصة مملوكة لعضو مجلس ادارة للشركة الكبرى ذاتها.