* تجارة عمان ونقابة التجار يطالبان الحكومة التدخل لوقف اضراب العقبة
كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى ان الحكومة تدرس تسيير اعمال ميناء الحاويات باستخدام افراد القوات المسلحة الاردنية في حال استمرار اضراب عمال الميناء، على غرار تجربة تسيير اعمال المراكز الجمركية خلال فترة سابقة.
واوضح المصدر – الذي رفض الكشف عن اسمه – اذا لم يتم التوصل لحل فيما يتعلق بإضراب العاملين، فإن الجهات الرسمية ستقوم بتحويل ادارة الميناء الى افراد القوات المسلحة وذلك بهدف ضمان انسياب السلع والبضائع للسوق الاردنية.
واشار الى انه يوجد حاويات ادوية وخميرة لا تزال معلقة في ميناء الحاويات.
تجارة عمان: الاضراب يؤثر على انسياب السلع للاسواق
من جهة اخرى طالبت غرفة تجارة عمان الحكومة سرعة التدخل لوقف اضراب عمال شركة حاويات العقبة الذي دخل يومه الثالث نظرا لتبعاته على حركة انسياب السلع للسوق المحلية وبخاصة المواد الغذائية ومستلزمات عيد الفطر.
وشددت الغرفة في مذكرة رسمية رفعها رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد ،اليوم الثلاثاء، لوزير الصناعة والتجارة والتموين على ضرورة التدخل الفوري لاعادة العمل الى الميناء حفاظا على حركة انسياب السلع والمواد الأساسية الى السوق المحلية والحد مما سينجم عنه من نتائج سلبية على المواطن ومختلف الأنشطة الاقتصادية على حد سواء.
وقال مراد في المذكرة ان الغرفة وبعد مشاورات مع نقابة ملاحة الاردن تعرب عن اسفها للتوقيت الذي يتم فيه الاضراب حالياً، محملة إدارة شركة ميناء الحاويات المسؤولية الكاملة كونها لم تتمكن من الحيلولة دون تنفيذ إضراب موظفيها والوصول إلى حلول ودية بين الطرفين.
واضاف مراد في المذكرة ان استمرار الاضراب خلال الفترة المقبلة سيسهم في توقف حركة التجارة الى السوق المحلية من كافة السلع، مما يؤدي ارتفاع الاسعار على المستهلك والاضرار بمصالح القطاع التجاري من جهة، والتخوف من عزوف الخطوط الملاحية لتقديم خدماتها إلى ميناء العقبة وتحويل البضائع إلى موانىء أخرى مجاورة مما يسبب زيادة في الكلف وتأخير وصول البضائع والتأثير على السمعة الدولية للميناء من جهة أخرى.
ودعا مراد بأتخاد الأجراءات اللازمة لأعفاء التجار والمستوردين و شركات الملاحة من رسوم تخزين الحاويات طيلة فترة الأضراب
واعرب عن امله بان أن تكون المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات، وأن يتم معالجة اية مطالب بالطرق والقنوات المشروعة، مؤكدا ان الإضراب سيضر بالاقتصاد الوطني الذي يشهد ضغوطاً متواصلة جراء الأوضاع السائدة بالمنطقة.
نقابة تجار المواد الغذائية: تكدس بضائع في الميناء
بدوره اكد نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة لصحيفة المقر ان خسائر التجار بسبب الاضراب تجاوزت الـ 210 الاف دولار، حيث تتضاعف خسائر التجار يوميا، حيث تقدر قيمة الغرامات والرسوم التي يتم دفعها بحوالي 210 الاف دولار، في ظل وجود ما يقارب الـ 700-800 حاوية مواد غذائية.
وذكر جوابرة ان التجار غير قادرين على استيعاب المزيد من الخسائر بسبب الاضرابات والاعتصامات والاحتجاجات التي تؤثر في انسياب السلع للسوق الاردنية، بحيث تهدد المخزون من جهة والاسعار من جهة اخرى، وطالب بضرورة اعفاء التجار من رسوم وغرامات التأخير التي سترفع من اسعار المواد الغذائية خاصة وانه لا علاقة لهم بالاضراب، حيث تؤكد النقابة على حق اي كان المطالبة بحقوقه ولكن دون الاضرار بمصالح الاخرين.
ودعت النقابة الى ضرورة التنبه للاثار السلبية على تنافسية ميناء العقبة في المنطقة خاصة و ان بعض شركات الملاحة العالمية ترفض الوصول إليه في ظل الازدحام الذي يشهده وتقوم باختيار موانئ بديلة، حيث ارسلت احدى كبرى شركات الملاحة كتابا رسميا للتجار تعلمهم بأنه يمكنهم استلام بضائعهم من ميناء جدة بسبب الاضراب الحاصل في ميناء العقبة.