نهاية مسيرة خمسين عاما
قبل اسبوعين تقريبا أغلق احد اقدم مصانع الحديد في المملكة ابوابه نهائيا بعد عمل دام ما يقارب 50 عاما، ولم يعد لأكثر من 200 عائلة مكانا للعمل، لينضموا الى صفوف المتعطلين عن العمل، الذين تقول الاحصاءات الرسمية انهم في تراجع، بينما يشير الواقع الى دخول عشرات الالاف من السوريين الى المملكة، ناهيك عن ان اوضاع القطاع الخاص لا تبشر بنمو في انشطته، ما يساعد على حل مشكلتي الفقر والبطالة.
اغلاق مصنع الحديد، الذي تاسس منذ العام 1965 يروي قصة الصناعة الوطنية والتحديات التي مرت بها خلال عقود، والحالة متشابهة لمئات المصانع الوطنية التي تعيش الظروف نفسها التي عاشها مصنع الحديد، وهي تنتظر رصاصة الرحمة لاغلاق ابوابها.
المؤسف في الامر ان خبر اغلاق مصنع الحديد مر مرور الكرام على الحكومة والقطاع الخاص معا، وكأن الامر حدث في بلاد “الواق واق” وليس في الاردن، فلم تعط غرف الصناعة او حتى وزارة الصناعة اي انطباع ولو كان شكليا عن انزعاجها بما حدث، او قمت بدراسة هذه الحالة واسبابها لدى المصانع الاخرى.
ما تعرض له مصنع الحديد هو مشابه لما تتعرض له يوميا غالبية المصانع الاردنية، والتي باتت التحديات تلقي بظلالها على مستقبلها، فالصناعة الوطنية تكيفت مع مختلف التحديات سواء المحلية او الاقليمية، وحتى الحروب استطاعت المصانع الاردنية تجاوز تداعياتها مثل حربي 1967 و1973، لكن تحديات هذه المرحلة تشكل استثناءات في تداعياتها وخطورتها على مستقبل الصناعة الاردنية.
فالطاقة باتت تستحوذ على اكثر من 40 بالمائة من كلف الانتاج، وما تزال الحكومات تراوح مكانها في ايجاد خطط بديلة لتوفير وترشيد الطاقة، لا بل أغفلت الحكومة نهائيا هذا الموضع، ولم تعد تهتم به حتى في خطابها الاعلامي، فهي لا تتذكر موضوع ترشيد الطاقة الا عندما تريد ان ترفع الاسعار.
حتى موضوع دعم الصناعات الوطنية ليس من خلال تقديم مساعدات مالية، وانما من خلال برامج التاهيل والتدريب والتسويق باتت مغيبة بالكامل عن وزارة الصناعة وغرفة الصناعة، والتي من المفترض ان تكون على رأس اولوياتها واعمالها، فهي بالاساس تحصل على مساعدات خارجية من هذا الباب.
لقد بات واضحا ان مسألة التدريب المهني وبرامج التشغيل لم تحقق اهدافها بتوفير أيد عاملة محلية ذات مستوى عال، لذلك فان الصناعة الوطنية تؤرقها اليوم قضية عدم توفر الأيدي العاملة المحلية الماهرة والمدربة، ناهيك عن صعوبة الحصول على العمالة الوافدة وتصاريح العمل اللازمة للصناعة.
العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة تخضع للمزاجية في كثير من جوانبها وهذا نتيجة غياب المؤسسية للشراكة بين القطاعين، وللاسف حالة الضعف في المؤسسات الاقتصادية الرسمية انتقلت عدواها الى القطاع الخاص ممثلا بمؤسساته التي لم تعد تظهر الا في مناسبات واحتفالات اعلامية لا اكثر.
هذه كلها مظاهر تدلل على ان ما يعتري القطاع الصناعي هو امر مستمر يهدد بشكل حقيقي وجوده واستمراريته، فإغلاق مصنع حديد بعد خمس عقود من تاسيسه دون ان نسمع رايا ولو شكليا من الجهات المعنية سواء الخاصة او الرسمية، يدلل على ان الجميع في حالة غيبوبة كاملة عما يحيط بالاقتصاد الوطني من تحديات.
[email protected]
[email protected]