النواب يقرون 7 قوانين خلال 17 جلسة في الاستثنائية

أقر مجلس النواب خلال دورته الاستثنائية التي انعقدت على مدى 41 يوماً، 7 قوانين، فيما تتوقع مصادر نيابية ان يتم ترحيل 5 قوانين الى الدورة الاستثنائية الثانية المرجح انعقادها في الثلث الثاني من شهر آب المقبل.
وناقش النواب على مدى 17 جلسة داخل قبة البرلمان، 7 قوانين وردت على نص الارادة الملكية السامية التي دعا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين مجلس الامة في الاول من حزيران الماضي للانعقاد.
وشهدت الدورة الاستثنائية، اجتماعين للنواب ضمن “المناقشة العامة” داخل قاعة عاكف الفايز في المجلس، حيث خصصت الاولى لمناقشة كرسي رئيس مجلس النواب عاطف الطروانة في مهرجان جرش، والثانية لبحث ملف معان وداعش والحدود بحضور وزير الداخلية حسين المجالي.
واقر مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية مشروع قانون القضاء الإداري لسنة 2014، مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 2014، مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014، مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013، مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2013، مشروع قانون الأحداث لسنة 2012، قانون معدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان المؤقت رقم (56) لسنة 2003.
ورفض النواب مناقشة واقرار مدونة السلوك النيابية لسنة 2014، معتبرين ان فيها قيود جائرة على النواب، فيما اصر النواب على قرارهم اتجاه مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013، حيث أعاد النواب قانون التقاعد المدني إلى الأعيان بعد إصرارهم على ضرورة احتساب خدمة العلم ضمن المدة المحتسبة للتقاعد، وعلى ان يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد اذا بلغت خدماته الخاضعة للتقاعد سبعة أعوام، وان تتم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي.
وانجز النواب خلال الدورة استثنائية، التي بدات في الأول من حزيران 2014، وفضت في الحادي عشر من شهر تموز الجاري، مناقشة واقرار 7 قوانين.
وانهت اللجان النيابية مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014، مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014.