زيادة تعرفة المناولة خفضت القدرة التنافسية للميناء

* أوضحت الدراسة الصادرة عن مجموعة الناعوري قلة المعرفة بنسب الرفع التي لحقت بالحاويات الواردة والصادرة الى ميناء العقبة، بالإضافة الى كلف البواخر والتخزين

قدرت دراسة بحثية محلية، ارتفاع تعرفة المناولة في ميناء الحاويات في العقبة، بنسب تراوحت من 14 الى 20 بالمئة.

وعدل مجلس المفوضين في رئاسة العقبة الاقتصادية الخاصة لائحة بدلات خدمات المناولة في ميناء حاويات العقبة بقراره رقم 281 وفقا لقرار مجلس ادارة شركة تطوير العقبة.

وقيمت مجموعة الناعوري في الدراسة التي كشفت عنها، وحصلت “المقر” على نسخة منها، أثر تعديل تعرفة المناولة على ميناء حاويات العقبة، حيث اوضحت ان تعرفة خدمات ـ الاستفادورية، للوارد فارغ /معبأ بحجم 20 قدما 39 دينارا و 40 قدما 59 دينارا اما الصادر 20 قدما 39 دينارا و40 قدما 59 دينارا، اما الترانزيت معبأ 20 قدما 39 دينارا و 40 قدما 59 دينارا، وتعــــرفة ـ الاقــــطرمة ـ 20 قدما 74.5 دينار و 40 قدما 111.5 دينار.

وبلغت تعرفة بدلات خدمات مناولة الحاويات الواردة معبأ 20 قدما 60 دينارا و40 قدما 90 دينارا الوارد فارغ 20 قدما 36.2 دينار و40 قدما 56 دينارا، اما الصادر المعبأ 20 قدما 36.2 دينار و 40 قدما 54 دينارا الترانزيت معبأ 20 قدما 36.2 دينار و 40 قدما 54 دينارا والصادر فـــــارغ 20 قدما 36.2 دينار و 40 قدما 54 دينارا.

وأظهرت الدراسة ان التعرفة الجديدة انعكست بشكل كبير على ارتفاع رسوم حاويات خطوط الشحن الفارغة، والتي تتحمل رسوما كبيرة بدل التخزين والنقل، نظرا لتخزين الحاويات الفارغة في ساحات الحاويات الخارجية للميناء، والتأخر الطويل في تحميل الحاويات الفارغة على متن السفن.

وانتقدت الدراسة عدم التواصل مع الجهات المعنية ذات الصلة في ميناء المناولة، كذلك للخروج بتعرفة مقبولة لدى الجميع حول مكث الحاويات متوسطة الحجم في الميناء لفترة طويلة جدا، داحضة ان يكون التأخر بسبب شركات الملاحة ووكلائهم.

ومن الجدير بالذكر أن عمال ACT ( شركة ميناء الحاويات) أعلنو عن اضراب مفتوح صباح هذا اليوم أكد سوء ادارة ميناء الحاويات، وعدم قدرتهم على رفع سوية الميناء في ظروف صعبة، مما يؤكد أن الميناء لا يدري الى أين يتجه.

ودعت الى حل مشكلة ساحات التخزين قبل الاستثمار في توسيع الرصيف وشراء رافعات جسرية جديدة، مشددة على الاستثمار أن وجد في توسيع ساحة الحاويات الخاصة بهم بدلا من التوسعات الأخرى، والتي اضطرت الوكلاء الى استخدام ساحات خاصة خارج الميناء بكلف اضافية مرتفعة.

ونوهت الدراسة الى ان المستوردين اصبحوا يتحملون كلف اضافية، بسبب التخزين أو الحاويات الفارغة وزيادة في التحميل والتفريغ، اضافة الى الزيادة في تكاليف خفض القدرة التنافسية للميناء العقبة كبوابة لنقل البضائع العراقية.

واوضحت أن البضائع العراقية تشكل حوالي 50 بالمئة أو ما يزيد من إجمالي البضائع العقبة، وان الزيادة المباشرة في التكاليف “رسوم جديدة من قبل خطوط الشحن، وزيادة غير مباشرة في التكاليف بسبب تغيير في التعريفة الجمركية التخزين، هو أمر مهم جدا للمستوردين العراقيين بسبب عدم استقرار الوضع على الحدود طريبيل.