صندوق النقد يستعرض تطورات اصلاح الدعم في الاردن

اكد تقرير دولي حول اصلاح الدعم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، على اهمية استكمال زيادة شبكات الأمان الاجتماعي التي تستهدف المستحقين بدقة، والابتعاد عن الاعتبارات السياسية في عمليات التسعير للسلع والخدمات.
وشدد التقرير الذي اصدره صندوق النقد الدولي اليوم، على ضرورة وضع خط زمني واضح لرفع الأسعار المحلية بالتدريج إلى مستوى الأسعار الدولية، ومعالجة الدعم في قطاع الطاقة من خلال اعادة اعادة هيكلة القطاع بهدف وقف خسائر شركات الكهرباء المملوكة للدولة.
وبحسب التقرير فإن الاردن قام بعدد من الاجراءات لاصلاح الدعم، والتي تضم:
– حزيران 2012: زيادة تعريفات الكهرباء بالنسبة لقطاعات مختارة (البنوك والاتصالات والفنادق والتعدين) والشركات المحلية الكبرى وقطاع الأسر.
– تشرين اول 2012: إلغاء الدعم على الوقود.
– كانون ثاني 2013: استئناف العمل بآلية تعديل أسعار الوقود شهريا.
– اب 2013 وكانون ثاني 2014: زيادة تعريفة الكهرباء بمقدار7.5-15% على فئات مختارة من المستهلكين.
اما على صعيد الاجراءات المخففة لاثر تدابير اصلاح الدعم، فتم توجيه دعم نقدي للاسر التي يقل دخلها عن حد معين وهي تشمل 70 بالمئة من السكان، وذلك في حال تجاوزت اسعار النفط الـ 100 دولار للبرميل.
وكشف تقرير البنك الدولي ان الاردن سيقوم بزيادة تعريفات الكهرباء تدريجيا، والتوجه لاستحداث مصادر جديدة للطاقة بتكلفة توليد اقل.
وبرر التقرير ضرورة اصلاح الدعم في دول منطقة الشرق الاوسط، الى انه يفتقر الى الفعالية وينحاز لغير الفقراء، خاصة وان والدعم المعمم للأسعار هو أكثر أشكال الدعم شيوعا في بلدان المنطقة، وهو لا يستهدف الفئات المستحقة ولا هو مردود التكلفة كأداة للحماية الاجتماعية. فبالرغم من أنه قد يصل إلى الفقراء إلى حد ما، فإن أكثر المستفيدين منه هم الأغنياء الذين يستهلكون قدرا أكبر من السلع المدعمة، وخاصة منتجات الطاقة.