35 عاماً مدة العقد بين الحكومة والقطاع الخاص

حدد النواب مدة عقد الشراكة بين اي جهة حكومية او القطاع الخاص بـ 35 عام، حيث لا يجوز ان تتجاوز مدة العقد 35 عام، ويحق لمجلس الوزراء تمديد العقد لمدة لا تتجاوز 15 سنة بناءً على المنفعة العامة.
وأجاز البرلمان لأي جهة من جهات القطاع الخاص بعرض فكرة مشروع الشراكة، عرضاً مباشراُ على أي من الجهات الحكومية، وفقاً لعدد من الشروط.
واقترح النواب عدم تمديد العقود، معتبرين ان المدة كافية، وان مقترح لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حول تمديد اضافي بـ 15 عام، غير منطقي على حد تعبيرهم.
واشترط النواب على المشروع ان لا يكون ضمن قائمة مشاريع الشراكة قيد الدراسة لدة الجهة المتعاقدة، وان تشكل فكرة المشروع ابتكاراً في تصميم او تطوير او إدارة مشروع ما، وان لا تتعارض فكرة المشروع مع برامج الحكومة التنموية.
ووافق النواب على ان تنشأ في وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ترتبط بوزير، وتحديد المتطلبات الفنية المطلوب تقديمها من الجهة الحكومية لأي مشروع شراكة على ان تشمل هذه المتطلبات الجدوى المالية للمشروع وتقرير قابلية الاستمرار.
ووافق النواب على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بتحديد مهام الوحدة، حسب مشروع قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص، خلال الجلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، على تحديد نماذج لطلبات مشاريع الشراكة، واستقبال طلبات مشاريع الشراكة من الجهات الحكومية وتسجيلها.
وتشمل مهام الوحدة، على دراسة طلبات المشاريع المقدمة، وفقاً للنموذج المعد من الوحدة، ومراجعة دراسة الجدوى للمشروع، ومراجعة العقود التي تم التفاوض بشأنها، اضافة للموافقة على الشروط المرجعية لعمل المستشارين الذين يتم التعاقد معهم من الجهات المتعاقدة لمشروع الشراكة ومساعدة هذه الجهات في تلك الإجراءات.
وتقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة خلال مراحل تنفيذ المشروع، والمشاركة في اللجان التي يتم تشكيلها من الجهات المتعاقدة لكل مشروع، وتوثيق دراسات الجدوى والتقارير الفنية وتقارير تقييم المناقصين وحفظ نسخة من العقد.