النواب يشطبون القطاع الخاص من مجلس الشراكة

شطب النواب عبر تصويتهم على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي ناقشه مجلس النواب اليوم الاحد، من مجلس الشراكة.
ووافق النواب على تشكيل مجلس الشراكة بين القطاعين الخاص، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من، وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير التخطيط والتعاون الدولي، الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء، محافظ البنك المركزي، مدير وحدة الشراكة المنشأة وفق احكام هذا القانون.
ورفض النواب قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بإضافة لعضوية مجلس الشراكة المنصوص عليه، من هذه المادة، حيث يحق لكل من رئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة صناعة الاردن حضور الاجتماعات والمشاركة فيها دون أن يكون لهما حق التصويت، حسب الاضافة التي رفضها المجلس
واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور ان الحكومة مهتمه بهذا القانون، وان الحكومة لا تتقدم باي قانون الا فيه ضرورة.
وقال النسور في رده على مداخلة لاحد النواب، حول ان الحكومة لا تدافع عن مشروع قانون الشراكة، ان قانون الشراكة هو قانون اصلاحي ضمن منظومة الاصلاح الشاملة، مشيرا الى ان شطب النواب للمادة التي سبقتها احدث خللاً في القانون.
وحذر النائب عبدالكريم الدغمي ان اقرار قانون الشراكة، معتبرا ان اقراره سيلحق الندم، حيث ان هذا القانون بوابة جديدة لعودة “الخصخصة”.
ودعا الى عدم وجود اعضاء للقطاع الخاص داخل مجلس الشراكة، مبينا ان مجلس الشراكة مجلس حكومي ولا يجوز ادراج القطاع الخاص مع اعضاءه.
وطالب النواب برد القانون بمجمله، قائلاً : ” ان الخصخصة سوف تعود من الشباب عن طريق هذا القانون”.
واعتبر النائب سعد البلوي ان اضافة اللجنة لرئيسي غرفة تجارة الاردن وصناعة الاردن، لن يقدم شي جديد، معتبرا ان اضافة القطاع الخاص سوف يؤثر على قرارت مجلس الشراكة.
وطالب النواب محمود الخرابشة، الدكتورة ريم ابودلبوح، نضال الحياري، وفاء بني مصطفى، بالابقاء على المادة الاولى مشروع قانون الشراكة بين القطاعين كما ورد من الحكومة.
ونصت المادة الاولى كما وردت من مشروع القانون، على ان يسمى هذا القانون قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2014، الا ان قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، استوجب تعديل كلمة مشاريع بدل قانون.
ورفض النواب تعديل النواب، حيث صوت المجلس على مقترح النائب مصطفى ياغي، بالابقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة، بإضافة كلمة قطاعين بدلاً من قطاع لنص المادة.
وتدهف مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب نص مشروع القانون، بإنشاء البنية التحتية العامة وغعادة تأهيلها وصيانتها، وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مشاريع الشراكة الاستثمارية مع الجهة الحكومية، وإيجاد التمويل اللازم لدعم مشاريع الجهة الحكومية، والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة في إنشاء المشاريع وإدارتها.
وصوت النواب على شطب المادة الرابعة من القانون التي نصت على ان تكون جميع القطاعات الاقتصادية قابلة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.