جلسة مشتركة الأحد لحسم الخلاف حول التقاعد المدني

يعقد مجلس الامة بغرفتيه التشريعية “الأعيان والنواب” جلسة مشتركة يوم الاحد المقبل لإنهاء خلاف التقاعد المدني.

وأعاد النواب قانون التقاعد المدني إلى الأعيان بعد إصرارهم على ضرورة احتساب خدمة العلم ضمن المدة المحتسبة للتقاعد، وعلى ان يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد اذا بلغت خدماته الخاضعة للتقاعد سبعة أعوام، وان تتم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي.

ووافق مجلس النواب على عدد من التعديلات التي أدخلها مجلس الاعيان على مشروع القانون.

ويعقد مجلس الأعيان اليوم برئاسة رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة مشروع قانون التقاعد المدني المعاد من النواب.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أصرت لدى اجتماعها مطلع الأسبوع الجاري برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد على قرار الأعيان حول القانون المعدل لقانون التقاعد المدني المعاد من مجلس النواب .

وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته القانونية حول القانون الذي ينظم تقاعد الوزراء والاعيان والنواب فانه سيصار إلى عقد جلسة مشتركة للمجلسين استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على انه ‹ إذا رفض احد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الأخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.

100 نائب يطالبون بـ ‘احتساب الخدمات’ في الأمانة والبلديات

إلى ذلك، وقع 100 نائب مذكرة نيابية تبناها النائب زيد الشوابكة تطالب بإدراج مقترح نيابي يضيف بندا جديدا على قانون التقاعد المدني خلال الجلسة المشتركة بين مجلس النواب والأعيان يوم الأحد.

وتضمن المقترح إضافة خدمات البلديات والأمانة ضمن الخدمات المقبولة للتقاعد للنواب والوزراء.

واستندت المذكرة في إضافة البند الجديد، خلال الجلسة المشتركة إلى قرار المحكمة الدستورية، الذي أعطى حق للمجلسين أضافة ومناقشة والتصويت على أي إضافة جديدة.