النواب يقرون قانون الطوائف المسيحية بجلسة واحدة ‘صور’

مجلس النواب يجيز أن تكون جنسية رئيس ‘المحكمة الدينية’ غير أردنية.

اقر النواب مشروع قانون الطوائف المسيحية بجلسة واحدة، حيت اقتصرت مناقشات القانون الذي يحتوي على 33 مادة على كلمة موافقة.

وأجاز النواب بعد جدلا طويل ان يكون رئيس محكمة “مجالس الطوائف الدينية المسيحية” عربياً، وليس حكرا على الجنسية الأردنية فقط.

وقال وزير الداخلية حسين المجالي ان هناك ترابطاً عربياً كبيراً مع رؤساء محاكم الطوائف الدينية، مشيرا الى الترابط مع المحاكم الموجودة في لبنان.

واعترض النائب زكريا الشيخ على ان يكون رئيس المحكمة عربياً، معتبراً ذلك تدخلاً في السيادة الأردنية.

ولغايات هذا القانون تعني كلمة “المحكمة” حيثما وردت فيه “مجالس الطوائف الدينية المسيحية”، ويعين رئيس المحكمة واعضاؤها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الروحي الاعلى لتلك الطائفة على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية.

ويشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة ان تتوفر فيه، ان يكون اردني الجنسية او يحمل جنسية أحدى الدول العربية، وان لا يقل عمره عن 27 عاما، وأن يكون متمتعاً بالاهلية المدنية، وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى في القانون من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة او ما يعادلها أو ان يكون حاصلا على شهادة دبلوم في اللاهوت “علم الشريعة المسحية” حداً ادنى، وان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

واشترط النواب حسب قرار اللجنة القانونية بإن يكون قد امضى مدة لا تقل عن 5 سنوات في الخدمة الكنسية أو شغل منصباً قضائياً لمدة لا تقل عن 10 سنوات أو عمل محامياص استاذا لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

شطب طائفتين

وشطب مشروع قانون الطوائف المسيحية الذي يناقشه مجلس النواب اليوم الاربعاء، طائفتين من قانون مجلس الطوائف الدينية غير المسلمة.

وتم الغاء طائفة الادفنتست السبتيين الإنجيلية، كنسية العنصرة الدولية المتحدة، من الملحق الطوائف، حيث تبقى في المحلق بعد الشطب 9 طوائف دينية غير مسلمة في المملكة.

وعدل النواب اسم مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 2014، ليصبح قانون مجلس الطوائف المسيحية.

وفي رده على ذلك قال رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور ان الاردن لا يوجد فيه غير الطوائف المسيحية، مشيرا الى ان تغيير الاسم الى طوائف المسيحية بدلا من غير المسلمة، حتى تضع المسميات في مكانها.

واشار النسور الى ان مصطلح الطائفة غير المسلمة يكون فظفاظا، الا ان وضع المسميات في مكانها، استوجب تعديلها الى المسيحية.

ومن جانبه قال وزير الداخلية حسين المجالي ان طائفتين تقدمتا الى الوزارة، لطلب الاعتراف بهما، الا ان الوزارة رفضت منح تلك الطائفتين الرخصة.

واوضح المجالي، ان وزارة الداخلية منحت الرخصة لطائفة الادفنتست السبتيين الإنجيلية في العام 1961 ، فيما منحت كنسية العنصرة الدولية المتحدة رخصة في العام 1970.

واشار الى ان الانجيلية تقدمت ولم تتم الموافقة عليها، والبهائية “إحدى الديانات التوحيدية”، لم يتم الموافقة عليها.

واعترض النائب طارق خوري على تسمية القانون بالطوائف غير المسلمة، وذلك لانه مسلم لله على حد وصفه، مؤكدا على اهمية ان تضع المسميات في مكانها.