تخفيض ضريبة المبيعات لشركات التمويل لـ3%

خفض مجلس الوزراء في قراره رقم (4640) تاريخ 15/6/2014 نسبة الضريبة العامة على المبيعات لشركات التمويل لتصبح 3% من عام 2009 وما تلاها على أن لا يسمح لهذه الشركات بخصم أي ضرائب على مشترياتها .
وبحسب بيان صحافي نشر على حساب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على الفيس بوك، قرر الاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء السابق رقم (1506) تاريخ 13/3/2013 المتضمن الموافقة على إعفاء خدمة الوساطة المالية المرتبط بيعها أو المصحوب بسلعة معفاة من الضريبة العامة على المبيعات أو غير خاضعة المقدمة من الشركات المذكورة في نفس القرار من الضريبة العامة على المبيعات على النحو المبين فيه.
وأكد القرار رقم (4640) على أن لا يتم احتساب التعويض المدني والقانوني المتعلق بالضريبة العامة على المبيعات أو أي غرامات أخرى عن السنوات ما قبل عام 2014.
كما ويشمل القرار تطبيق البنود الواردة أعلاه على شركات التمويل الصغيرة (الميكرويه) اعتباراً من تاريخ20/7/ 2014 .
ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد اصدر قراره رقم (1506) بتاريخ 13/3/2013 بهدف توحيد العبء الضريبي على الخدمات التمويلية المقدمة في المملكة بغض النظر عن الجهة التي تقدمها لاستقرار التعامل في مجال التأجير التمويلي. كما جاءت لمعالجة الاختلال بالمنافسة بين الجهات التي تقدم خدمات التمويل (خدمة التمويل وخدمة التأجير التمويلي) في المملكة خاصة وان شركات التمويل تقدم التمويل للشركات الصغيرة وبضمانات ميسرة وإن إخضاع خدماتها للضريبة العامة على المبيعات سوف يؤدي إلى إغلاقها وخروجها من السوق وذلك لان البنوك التي تقدم نفس الخدمات معفاة من الضريبة العامة على المبيعات.
حيث تم في القرار رقم (1506) إعفاء خدمة الوساطة المالية المرتبط بيعها أو المصحوب بسلعة معفاة من الضريبة العامة على المبيعات أو غير خاضعة المقدمة من شركات محددة في القرار رقم (1506) من الضريبة العامة على المبيعات شريطة أن تمارس حصراً النشاط المحدد وان يكون هذا النشاط هو الغاية الوحيدة في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي (شركات التمويل لما تقدمه من خدمة تمويل السلع ، وشركات التأجير التمويلي لما تقدمه من خدمة التأجير التمويلي)
كما ويذكر أن مجلس الوزراء كان قد اصدر بتاريخ 30/3/2014 قراره رقم (3765) بالموافقة على تخفض نسبة الضريبة العامة على المبيعات من (16%) إلى (10%) على مبيعات شركات التمويل (من غير شركات تمويل المشاريع الصغيرة المتوسطة) بصفتها شركات مالية عن سنة 2009 وذلك لمساواتها بالبنوك والشركات المالية من حيث العبء الضريبي.
في حين خفض القرار رقم (3765) نسبة الضريبة العامة على المبيعات من (16%) إلى (8%) على مبيعات تلك الشركات للسنوات المالية (2010، 2011، 2012، 2013) وما تلاها على أن لا يتم احتساب التعويض المدني والقانوني المتعلق بالضريبة العامة على المبيعات على تلك الشركات المشمولة بالقرار رقم (3765) .