الحلواني: 19 مليار دينار الاستثمارات الأجنبية بالأردن

مراد يوصي بضرورة تسهيل حركة وانتقال المستثمرون والتجار بين الدول العربية
البو: “طريق الحرير” سيطلع رجال الأعمال العرب على مختلف الفرص الاستثمارية في الأردن وفلسطين
كشف وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني عن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بمقدار 1.1 مليار دينار لتصبح حوالي 18.7 مليار دينار في نهاية العام 2013، مقابل 867 مليون دينار للعام 2012، وذلك بما يتماشى مع خطة الحكومة بزيادة نسبة نمو للاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 10 بالمئة سنويا ولغاية 2016.
وقال الحلواني خلال افتتاحه ملتقى الأعمال الفلسطيني- الأردني بعنوان “طريق الخير.. فرص وأعمال” اليوم السبت في عمان إن الأردن حقق إنجازات على كبيرة على الصعيد الاقتصادي والسيطرة على عجز الموازنة، لافتا إلى أن احتياطي البنك المركزي سجل ارتفاعا إلى الضعف عن العام 2012، حيث بلغ أكثر من (12) مليار دولار.
ولفت إلى الانخفاض في عجز الموازنة العامة المقدر للعام 2014 بما يزيد عن 2 بالمئة ليبلغ حوالي 2,2 مليار دينار، والحفاظ على استقرار مستوى معدلات التضخم ضمن الحدود المعقولة بحدود 5.6 بالمئة.
وأضاف إن الناتج المحلي الإجمالي شهد نموا حقيقيا في العام 2013 حيث بلغ (24) مليار دينار مقابل (22) مليار دينار خلال عام 2012، متوقعا أن يبلغ معدل النمو في العام 2014 بحدود 3.2 بالمئة.
وأشار إلى نمو الصادرات الأردنية بشكل ايجابي، حيث بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال العام الماضي (5.6) مليار بارتفاع بلغ 0.3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، ما ساهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة.
ووجه الحلواني كلمة شكر وتقدير لملتقى الأعمال الفلسطيني- الأردني لتنظيمه اللقاء، قائلا: “كلنا إيمان بالدور الحيوي والجوهري الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية والتطور الاقتصادي وهذا نهجٌ أخذت به الحكومة الأردنية بتوجيهات ملكية سامية لإيماننا الكبير بالإمكانات الكبيرة المتوافرة لديه وبأنه هو المحرك الفعال والايجابي لعجلة النمو والتطور الاقتصادي من خلال القيام بدور رائد في مختلف النشاطات الاقتصادية بما يساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية”.
وأضاف “لقد أصبحنا اليوم، بفضل جهود القطاعين العام والخاص، وشركاء المملكة التجاريين، خاصة من الدول العربية الشقيقة، ننعم باقتصاد وطني حر قوي له القابلية للتكيف مع كافة الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة العربية بالإضافة إلى ما نتطلع إليه من لقاءنا اليوم أن يضيف ويفتح آفاقا جديدة للتعاون مع أشقاءنا الفلسطينيين يدعمه المشاركة التاريخية للشعبين الشقيقين والتي تتصف بالمحبة والإخاء جنباً الى جنب مع لقاءاتنا العديدة والمتكررة على مدى سنوات مضت وعلى كافة المستويات والتي كان آخرها عقد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا الاردنية الفلسطينية المشتركة في رام الله برئاسة اصحاب الدولة رئيسي الوزراء من البلدين بتاريخ 23/4/2014 والتي اثمرت عن نتائج ايجابية للمضي قدماً في تعزيز العلاقات الاخوية في كافة المجالات وعلى سلم اولوياتها المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية”.
من جانبه قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد إن العلاقات العربية تتميز بالعديد من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشتركة التي تربط فيما بينهم، سواءً من حيث الأهداف السياسية، أو العادات والتقاليد الاجتماعية، أو أذواق المستهلكين الاقتصادية، مما يعكس ضرورة العمل سوياً والإتجاه بخطى ثابتة نحو بذل وتوحيد الجهود المشتركة لتعزيز هذه العلاقات بشتى الوسائل الممكنة للوصول إلى تكامل إقتصادي واجتماعي يحتذى به في المنطقة.
وأشار مراد إلى أن أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية المشتركة تأتي كونها توفر نوعا من التوازن في التكامل الاقتصادي العربي من خلال فتح الأسواق العربية على بعضها البعض، وتعزيز عوامل الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب وتدفق الاستثمار من خلال الاستفادة من كبر حجم الأسواق العربية مما يساهم في عملية التنمية العربية الشاملة المنشودة.
ولفت إلى مسيره التعاون الاقتصادي العربي واجهت على مدار العقود الماضية، مجموعة من العراقيل والمشاكل التي وقفت حائلا دون زيادة مستويات التجارة البينية العربية، فبالرغم من انقضاء سنوات عديدة على بدء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلا أن مستوى الاستفادة منها واستغلالها ما زال يواجه بعض المشاكل والعراقيل، واستــنادا إلـــى بعض الــدراســـات والـــمــسوحـــات الــمـيــدانـــية الـــتي قــامــت بهـــا جامعة الدول العربية مؤخراً للوقوف على المــعوقـــات والــمشــاكـــل الــتي اعترضت فــي المــاضـــي ولا تــزال تعيق حركة التجارة البيــنية العربية، فهي بإيجاز كالتالي:
أولاً: معوقات شبة تعريفية: وتتمثل في تعدد مسميات الرسوم والضرائب التي تفرضها بعض الدول العربية والمغالاة في فرضها.
ثانياً: معوقات لـلسيطرة على الأسعار: وتتمثل برفض بعض الدول العربية دخول بعض المنتجات والسلع العربية إلى أسواقها بحجة الإغراق، إلى جانب عدم مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية المطبقة لدى الدول الأعضاء بشأن إجراءات الوقاية، ومواجهه حالات الدعم وإجراءات معالجة خلل ميزان المدفوعات.
ثالثاً: معوقات مالـية: وتتمثل بغياب آلية موحدة للأجهزة المصرفية العربية وعدم مراعاتها للاحتياجات التمويلية للمنطقة العربية وعدم تمكنها من تقديم التسهيلات والضمانات الداعمة للنشاطات التجارية البينية العربية.
رابعاً: معـوقـات مراقبة الكميات: وتتمثل بقيام بعض الدول العربية بوضع قيود على حركة الاستيراد كحصر استيراد بعض السلع بمؤسسات القطاع العام وعدم السماح بالاستيراد الا بموجب رخصة استيراد.
خامساً: معوقات تـقـنية: وتتمثل بطول مدة ظهور نتائج فحص العينات، وتعدد جهات الفحص المخبري وارتفاع رسومها، وكذلك التشدد في تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنتجات المصدرة غير الضارة بالصحة والبيئة والمواصفات الخاصة.
سادساً: مـعـوقات أخرى: وتتمثل بعدم وجود شبكة نقل برية أو بحرية منتظمة بين الدول العربية، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة النقل وتباينها بين الدول العربية وصعوبتها في بعض الأحيان، حيث أن عدم توفر وسائل نقل منتظمة بين المغرب والمشرق العربي وبأسعار منافسة يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي متدنية جدا بل وتشكل عائقا أمام تطور التجارة العربية البينية.
إضافة إلى نقص المعلومات حول السياسات التجارية العربية وثباتها، حيث تعاني مؤسسات القطاع العام والخاص في الدول العربية بشكل عام من نقص في المعلومات الاقتصادية والتجارية ذات العلاقة بالقوانين والتشريعات التجارية، وكذلك التسهيلات التجارية وأهمها الخدمات الجمركية والمصرفية والنقل والتخزين، وعادة ما يتم اللجوء إلى نشرات وتحاليل تصدرها مصادر خارجية عن الأسواق العربية.
وخرج مراد بعدة توصيات وهي:
أولاً: الالتزام الكامل بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قبل الدول العربية الأعضاء.
ثانياً: إشراك القطاع الخاص العربي في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالمنطقة العربية من خلال مشاركته في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادي والتجاري العربي المشترك ليتمكن من أداء دورهِ الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاح في الوطن العربي بدلاً من دور المراقب حالياً.
ثالثاً: تسهيل حركة وانتقال المستثمرون والتجار بين الدول العربية.
رابعاً: استكمال إنشاء الاتحاد الجمركي العربي وضمن برنامج زمني محدد وخطة عمل تلتزم بها كافة الدول العربية المشاركة.
خامساً: تفعيل تعاون الدول العربية ثنائياً وإقليمياً فيما يتعلق باتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابق، على أن يكون هذا التعاون مبنياً على الأسس الدولية ومتوائماً مع الممارسات الدولية في هذا المجال، وذلك تسهيلاً للتجارة البينية بين الدول العربية.
سادساً: استكمال المفاوضات بشأن تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية لما سيكون لذلك من أثر إيجابي في تحقيق التكامل الاقتصادي.
سابعاً: دراسة إمكانية تحرير المشتريات الحكومية بين الدول العربية لما لذلك من أثر إيجابي في تحقيق التكامل الاقتصادي وتوسيع شمولية اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ثامناً: تعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية وتطوير مواردها وتسهيل منح شروط قروضها لتمويل مشاريع البنية التحتية وذلك بإشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في بناء التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.
تاسعاً: تعزيز التعاون العربي فيما يتعلق بتحسين الكفاءات واستخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني الدكتور طلال البو إن الملتقى يهدف من خلال “طريق الحرير.. فرص وأعمال” الاقتصادي إلى جذب الاستثمارات إلى الأردن وفلسطين، والمساهمة في خلق فرص عمل، وتشجيع الاستثمار المحلي.
وأضاف البو إن “طريق الحرير” سيطلع رجال الأعمال العرب على مختلف الفرص الاستثمارية في الأردن وفلسطين.
وأبدى البو اعتزازه وتقديره لوسائل الإعلام المحلية؛ لمساهمتها البناءة في خدمة الاقتصاد الوطني، وتسليطها الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة.
ويسعى ملتقى الأعمال -الذي يضم نخبة من أصحاب المال والأعمال الأردنيين- إلى تشجيع رأس المال الأردني والعربي على الاستثمار في الأردن وفلسطين، بما يخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.
ويعتبر ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني خدمة الاقتصاد الوطني غاية سامية يسعى لتحقيقها عبر وسائل متعددة، كمؤتمرات الأعمال والمعارض وغيرها.
ويعمل الملتقى من خلال مجلس إدارته ولجانه المختلفة، على التفاعل الكبير بين رجال الأعمال الأردنيين والفلسطينيين مع نظرائهم في الخارج، لإقامة المشاريع والاستثمارات المشتركة في الأردن وفلسطين.