أقرت الحكومة الإسبانية خططًا لخفض ضرائب الشركات والضرائب المفروضة على الأفراد خلال عامى 2015 – 2016، فى مسعى لتعزيز الإنفاق والاستثمار فى إطار مساعى البلاد للتعافى من حالة ركود أصابت الاقتصاد بعد تعاف قصير المدى.
وقال وزير المالية كريستوبال مونتورو، الجمعة، إن الوقت قد حان لمكافأة المواطنين الأسبان عن الجهود التى بذلت خلال فترة الأزمة الاقتصادية، وأضاف أن الضرائب المفروضة على العاملين ستنخفض بمعدل 12.5% بحلول عام 2016.
فيما سينخفض متوسط الضريبة المفروضة على الشركات لخمسة وعشرين بالمائة مقارنة بثلاثين بالمائة فى غضون العامين، وترى الحكومة أن الإجراءات سوف تؤدى إلى ضخ نحو 7.6 مليار يورو(10 مليارات دولار) فى الاقتصاد.
وبعد توليها مقاليد الأمور فى 2011، فرضت الحكومة المحافظة ضرائب جديدة على الدخل والقيمة المضافة فى إطار سلسلة من الإجراءات التى لا تحظى بشعبية بهدف تقليص عجز الموازنة.