مصر تحارب ظاهرة التحرش بإنشاء أقسام أمنية خاصة بها

بعد تزايد حالات “التحرش الجنسي” التي تناقلتها وسائل الإعلام العربية والعالمية في مصر مؤخرا، أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء، عن إنشاء أقسام شرطة خاصة لمكافحة “العنف ضد المرأة”، بمختلف مديريات الأمن في جميع محافظات مصر.
ذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أن الوزير محمد إبراهيم أصدر قرارا بإنشاء أقسام شرطة في كافة مديريات الأمن، لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، والتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان “إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة”، في حالة وجود أي بلاغات لحالات تعرض أو أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة.

وقالت الوزارة في البيان إن هذه الأقسام ستختص في تلقي الشكاوى التي ترد على القسم حول حالات التعرض أو العنف ضد المرأة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بكافة صورها في النطاق الجغرافي المحدد لكل مديرية أمن، ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة، خاصة حالات التعرض الجماعي لهن، وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار البيان إلى أن عناصر أمنية تابعة لهذه الأقسام سوف تتواجد في الأماكن المزدحمة، ووسائل النقل العام، والأماكن التي تزداد فيها حالات التعرض للمرأة، وكذلك التواجد في الاحتفالات والمهرجانات والمباريات الرياضية، وغيرها من المناسبات، لتوفير الحماية اللازمة للمرأة المصرية، والحيلولة دون تعرضها للمضايقات.

كما لفت البيان إلى أن هذه الأقسام ستمارس مهامها بالتنسيق مع إدارات وأقسام حماية الآداب العامة بمديريات الأمن، في ما يتعلق بأعمال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، مشددا على أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الداخلية بمواجهة ظاهرة العنف والتحرش اللذين يمارسان على المرأة، والتصدي لهما.

وهزت عدة جرائم اغتصاب وتحرش جنسي الشارع المصري مؤخرا، أبرزها قضية الفتاة التي تعرضت لعملية “تحرش جماعي” بميدان التحرير، أثناء احتفال أنصار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنصيبه رئيسا للجمهورية، مساء الثامن من يونيو الجاري. ويرى خبراء أن مشكلة التحرش في مصر “متعلقة بغياب قوانين تحمي المرأة من التحرش الجنسي ما يسمح للمهاجمين من الإفلات من العقاب”.

وحسب دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة عام 2013، فإن 99.3 بالمئة من نساء مصر يتعرضن للتحرش الجنسي وحوالي 47.6 بالمئة اعترفن بأنهن يتعرضن للتحرش يوميا”.

وبحسب الدراسة فإن، أي مكان تذهب إليه السيدات يتعرضن فيه للتحرش والاعتداء الجنسي، مثل الأسواق والشواطئ، والمواصلات، والشوارع، والمحال التجارية، والحدائق والمنتزهات، إلى جانب المكالمات والمحادثات التلفونية، والرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.