ذبحتونا: توجه لجعل الجامعة الأردنية للأغنياء فقط

لوحت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” باجراء سلسلة اعتصامات تصعيدية لمواجهة حول قرار الجامعة الأردنية برفع الرسوم.

وحذر المشاركون في الملتقى الوطني الذي عقدته حملة “ذبحتونا” اليوم في مجمع النقابات المهنية تحت شعار ” لا لرفع رسوم الدراسات العليا والموازي .. لن ندفع فواتير فسادكم” من وجود توجه حكومي لجعل الجامعة الأردنية محصورة للأغنياء وأبناء الخليج العربي فقط.

وقدم الطلبة المشاركون في الملتقى مجموعة من المقترحات للتصعيد في مواجهة القرار وتوافقوا على تنظيم اعتصام في الجامعة الأردنية الأسبوع المقبل يليه اعتصام آخر أمام وزارة التعليم العالي.

واستعرض منسق الحملة الدكتور فاخر الدعاس في بداية الملتقى ورقة حول قرار الجامعة الأردنية برفع الرسوم وأسبابه مفنداً كافة الذرائع التي قدمت الجامعة لرفع الرسوم.

كما أشار دعاس إلى بعض الأرقام التي تتعلق بأرباح الجامعة ومنها:

1_ تحقق الجامعة الأردنية ربحاً صافياً من طلبة البرنامج الموازي يصل إلى (2) مليون دينار سنوياً، وهو الأمر الذي يفند ادعاءات رئيس الجامعة بأن الجامعة تخسر في البرنامج الموازي. فيما يصل ربح الجامعة إلى (10.1) عشرة ملايين ومائة ألف دينار سنوياً فيما يتعلق بالبرنامج الدولي. وهذا يعني أن الجامعة تحقق ربحاً صافياً سنوياً في البرنامج الدولي والموازي للبكالوريوس ما مجموعه 12.1 مليون دينار سنوياً.

2_ فيما يتعلق بالدراسات العليا: الجامعة الأردنية تحقق ربحاً صافياً في الدراسات العليا يصل إلى (2.2) مليون دينار أردني سنوياً.وهذا يتناقض تماماً مع تصريح إدارة الجامعة التي أكدت أن قرار الرفع يأتي “لتغطية الكلفة الحقيقية للدراسة”.

وأكد دعاس على أن قرار رفع رسوم الدراسات العليا والموازي لا تقتصر خطورته عند حدود ارتفاع كلفة التعليم العالي، فالخطورة الأكبر لهذا القرار هي في “انتصار” الذهنية التجارية على العقلية الأكاديمية في التعاطي مع ملف التعليم العالي ما سيؤدي إلى كوارث حقيقية على المدى المتوسط من جهة مخرجات التعليم وسمعة جامعاتنا.

ونوه إلى أن رفع رسوم البرنامج الموازي بنسبة كبيرة (يتم الحديث عن نسبة ما بين 35%- 50% حسب التخصص) يأتي على الرغم من أن 90% من الملتحقين بهذا البرنامج في الجامعة الأردنية هم من المتفوقين مشيرا الى ان هذا الرفع للموازي يعني استمرار إدارات الجامعات الأردنية بالتضييق على الطبقة المتوسطة لينحصر العلم تدريجياً بأصحاب رأس المال.

وختم كلمته بالتأكيد على أن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” ترفض أن يبقى جيب المواطن هو العلاج لكافة أزمات الحكومات المتعاقبة، معتبرا قرار الجامعة الأردنية استمراراً لهذا النهج وهروباً واضحاً من تحمل مسؤولية فشل مشاريع أقامتها الجامعة (فرع العقبة) إضافة إلى الترهل الإداري والقرار الحكومي بوقف الدعم لعدد من الجامعات الرسمية ومن ضمنها الجامعة الأردنية.

وقال بدوره نقيب المهندسين الزراعيين الدكتور محمود أبو “أنه من المعيب أن يتم اكتشاف قرار الرفع بهذه الطريقة، حيث أن عدم إعلان إدارة الجامعة عن القرار واكتشاف الطلبة للأمر بالصدفة يؤكد على أن إدارة الجامعة تعلم بأنها تستهدف الطلبة والمواطنين وليس لديها الجرأة على مواجهتهم”.

وأشار إلى أن الطلبة هم مستقبل هذا الوطن وإذا كان لدى الحكومة سياسة تهدف لحصر التعليم بالأغنياء فلتعلنها بصراحة.

وأكد على أن الدستور كفل حق التعليم للجميع، مشدداً على وقوف النقابات المهنية إلى جانب “ذبحتونا” في مواجهة هذا القرار وقال” فلا يجوز أن يبقى جيب المواطن هو منجم الذهب الذي تنهل منه الحكومات المتعاقبة. وختم كلمته بالتنويه إلى ضرورة إعادة النظر بأسس القبول الجامعي”.

واشار رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الدكتور محمد القطاطشة إلى وجود ترهل إداري في الجامعات ارتكبته الحكومات المتعاقبة نتج عنه الوصول إلى نسبة 1:4 (أي أربعة إداريين مقابل أكاديمي واحد)فيما النسبة العالمية هي 1:1.

ونوه إلى أن وزارة المالية قامت بتحويل 52 مليون دينار أردني للجامعات سنوياً من أصل 370 مليون دينار تتحصلها كرسوم للجامعات. مؤكداً على أن مجلس النواب قام بتعديل قانون التعليم العالي لفرض تحويل كافة الأموال للجامعات إلا أن هذا القانون تم تجميده في مجلس الأعيان بناءاً على طلب الحكومة.

وحذر من وجود توجه حكومي لجعل الجامعة الأردنية محصورة للأغنياء وأبناء الخليج العربي فقط.

وأشار في ختام كلمته إلى أن وزير التعليم العالي كان قد صرح له بعدم رضاه عن قرار الرفع.

وفي كلمة الشخصيات الوطنية اكد الدكتور روحي شحالتوغ على ان شعار الملتقى “لن ندفع فواتير فسادكم” يلامس الحقيقة مطالباً القطاع الطلابي بمواصلة نضالاتهم.