‘ الموحدة’ تفصل ستة من اعضاء لجنتها ‘التنفيذية’

قرر امين عام الجبهة الاردنية الموحدة نايف الحديد فصل ستة من اعضاء اللجنة التنفيذية المعينين لمخالفة تعيينهم الشروط والمسببات في النظام الداخلي.

وياتي هذا القرار وفق بيان اصدره الحزب اليوم استجابة لكتاب المجلس الوطني في الحزب(صاحب الرقابة على اعمال اللجنة التنفيذية ).

واكد الحديد انه سيقوم مع أعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين بإعادة عملية الإختيار سنداً للنظام الداخلي للحزب.

يشار الى ان قرار الفصل جاء عقب تفاقم الخلافات الداخلية في حزب الجبهة الاردنية الموحدة ومطالبة بعض اعضاء اللجنة التنفيذية بعزل امين عام الحزب بعد اتهامه باترطابه مخالفات للنظام الداخلي للحزب.

الى ذلك اكد د جهاد البرغوثي رئيس المجلس الوطني في الحزب في بيان اصدره اليوم ام ما اقدم عليه بعض اعضاء اللجنة التنفيذية من عقد اجتماع واصدارهم بيان يعد مخالفة واضحة لقانون الاحزاب وتعليمات النظام الداخلي للحزب وقيم ومبادئ الحزب .

وشدد على ان نايف الحديد هو الامين العام المنتخب حسب قانون الاحزاب وتعليمات النظام الداخلي للحزب وما يصدر غير ذلك مجرد قفزات في الهواء.

ونوه الى ان المجلس اوضح للامين العام عدة مرات حول مخالفة النظام الداخلي بتعيين ثمانية اعضاء باللجنة التنفيذية من قبل الامين العام السابق من خلال جلسة تاريخ 28/ 12/ 2013 سابقة لانتخاب الامين العام الجديد والذي من حقه تعيين هؤلاء المادة 7 فقرة ح بند 1 من النظام الداخلي .

وقال”وبالتالي فان المسؤولية الملقاة على عاتق الامين العام نايف الحديد حسب قانون الاحزاب والصلاحيات الممنوحة اليه سندا لتعليمات النظام الداخلي تتطلب ازالة المخالفة فورا وابطال عضويتهم باللجنة التنفيذية “.

واضاف”من هنا يتضح لنا بطلان ما ورد من بعض اعضاء التنفيذية بل ان ذلك يشكل مخالفة صريحة وواضحة لقانون الاحزاب وتعليمات النظام الداخلي وعلى الامين العام نايف الحديد القيام بواجبه لتصحيح ما لحق بالمؤسسة الحزبية من ضرر تسبب هؤلاء الاعضاء وعليه نؤكد مما ليس فيه مجالا للشك ان الحديد هو الامين العام المنتخب حسب قانون الاحزاب وتعليمات النظام الداخلي للحزب وما يصدر غير ذلك مجرد قفزات في الهواء .

وتاليا نص بيان الحزب:

الأخوة والأخوات أعضاء حزب الجبهة الاردنية الموحدة تحية وبعد :

اشارةً لكتاب المجلس الوطني تاريخ 16/6/2014

حول شرعية عضوية الأعضاء المعينين باللجنة التنفيذية من قبل الأمين العام السابق وما دامت الأمور في إطار الإهتمام بتوافق كل القرارات مع النظام الداخلي كما يتوجب أن تكون.

فإنني بعد مراجعة تشكيل اللجنة التنفيذية تبين ان المجلس الوطني انتخب خمسة عشر عضوا بالاضافة الى الامين العام .

أما الستة الآخرين فإن الأمين العام السابق قام بتعينهم بدلاً من الأمين العام الحالي خلافاً لمنطوق المادة 7 فقرة ح بند 1 . وتبعاً لذلك ولما كان تعيين الأعضاء الستة المبينة أسمائهم أدناه:

1.السيد عبد المطلب ابو حجلة

2.السيد عماد عبد الهادي

3.الدكتورة سناء شقوارة

4. المحامية رحاب القدومي

5. السيدة سهير منصور

6.المحامي عوني الزعبي

لم يتم اختيارهم من قبل الأمين العام الحالي بل تم فرضهم على اللجنة التنفيذية المنتخبة من خارج نطاق ومتطلبات ومعطيات أسس اختيارهم وفقا لنصوص النظام الداخلي والمشار إليه فيما سبق .

وعلى ضوء ماتقدم وانسجاماً مع مضمون كتاب المجلس الوطني المذكور أعلاه تعتبر عضوية السادة المذكورين أعلاه غير قانونية ولاغيةً اعتباراً من صدور هذا الكتاب .

وسأقوم مع الأخوة أعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين بإعادة عملية الإختيار سنداً للنظام الداخلي وفق المادة المذكورة أعلاه.

واقلبوا الإحترام

18/6/2014

الامين العام

نايف الحديد