تفاصيل جديدة في قضية اسهم الضمان وملف الملكية

كشف رئيس صندوق الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سليمان الحافظ، تفاصيل جديدة في قضية بيع أسهم الضمان في بنك الإسكان، وعن حصة رئيس الوزارء اللبناني السابق نجيب ميقاتي في الملكية الاردنية.
وقال الحافظ خلال لقاءه لجنة النزاهة والشافية وتقصي الحقائق النيابية ومدير عام الضمان ناديا الروابدة ظهر اليوم الاربعاء، انه في 7 اذار الماضي قدم الخصم اوراقه في قضية الاسكان للمحكمة، وفي منتصف نسيان قدم لائحة الاعتراض.
واشار الى ان المملكة طالبت بتعويض عن كافة الكلف التي تتحملها جراء القضية، موضحا ان الاردن طلب من الخصم تقديم كفالة لدى المحكمة، مقابل كفالة من الحكومة الاردنية، حتى يدفع الخاسر كافة الاتعاب عن الطرفين.
واضاف ان الخصم تأخر في تقديم كفالته، حيث ان الاردن لم يطلب من “المحكم” التمديد بعد 11 حزيران 2014، حيث تم اعطاء مهلة لـ “المحكم” حتى 11 تموز قبل طلب الشهود في القضية.
وتوقع الحافظ ان يطلب “المحكم” الشهود في القضية نهاية شهر آب، مؤكدا عدالة القضية الاردنية.
اما فيما يتعلق بقضية اسهم ميقاتي في اسهم الملكية، قال الحافظ ان الحكومة هي المعنية بالاعلان عن الرغبة بشراء حصة ميقاتي ام لا تريد الشراء.
وبين ان صندوق الاستثمار في الضمان لا ينوي شراء اسهم حصة ميقاتي في الملكية الاردنية.
ونوه الى ان ميقاتي يريد اعادة استثماره في الاردن بنفس القيمة التي يريد بيعها في الملكية.
وبين ان الصندوق تملك 155 الف سهم عن طريق شراء اسهم المؤسسة الاردنية للاستثمار، الذراع الاستثماري للحكومة الاردنية في سنة 1999 بقيمة 5 دنانير للسهم.
واشار الى ان الصندوق ربح اسهم مجانية بنحو 62 الف سهم، مشيرا الى ان معدل سعر السهم 3 دنانير، حيث ان الصنودق باع 216 الف سهم على سعر 4 دنانير.
واشار الحافظ الى انه حصل اليوم على وثائق بخصوص موضوع اسهم شركة الدباغة وان الشركة حاليا تحت التصفية لافتا ان الضمان الاجتماعي كان قد اشترى عام 99 ( 155.000) سهم من المؤسسة الاردنية للاستثمار وهي الذراع الحكومي في شركة الدباغة بسعر 5 دنانير وحصل الصندوق على 62.000 سهم مجانيا .
واما موضوع استثمار اموال الضمان في السوق المالي بين الحافظ ان هذا الموضوع يحتاج لجلسة خاصة ومطولة طالبا من اللجنة تحديد موعد لمناقشة هذا الموضوع في كافة حيثياته .
واكد الحافظ في رده على استفسارات النواب ان الصندوق يساهم في الاستثمارات الانمائية وان الصندوق يأخذ بعين الاعتبار الموجودات لدى الشركة عند شراءه الاسهم .
وثمن الحافظ جهود اللجنة في مناقشة المواضيع الهامة وانه على استعداد للمساعدة في أي موضوع يهم عمل اللجنة .
وكان رئيس اللجنة مصطفى الرواشدة تساءل في بداية الاجتماع حول ملف اسهم الضمان في قضية بنك الاسكان، اضافة الى اسهم حصة رئيس وزارء اللبناني نجيب ميقاتي في الملكية الاردنية، وخسارة نحو 100 شركة مدرجة في السوق المالي يساهم فيها الضمان الاجتماعي.
واكد الرواشدة ان اللجنة النيابية لا تحمل ادارة صندوق استثمار الضمان الاجتماعي الحالي، الخسائر في استثمارات الصندوق، داعيا صندوق الاستثمار لاعادة التخطيط الجيد لتلك الاستثمارات.