النسور: لم نمنح إراضٍ حكومية لأي شخص (صور)
شدد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على أن حكومته لم تمنح اي اراضٍ في عهد حكومته، او في اي حكومة يعلمها.
واشار النسور خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على اراض الدولة.
وحدث نقاش بين النواب بعد توصية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بشطب، المادة 38 التي نص على انه يحق للمطور الرئيسي ان يزيد بدل إيجار الاراضي أو المنشآت أو العقارات التي سبق تاجيرها من مؤسسة المناطق الحرة او من مؤسسة المدن الصناعية الاردنية كل ثلاث سنوات مرة واحدة على الاكثر وبما لا يتجاوز معدل نسبة التضخم لثلاث سنوات مع مراعاة شروط العقد في الامور الاخرى.
وصوت النواب بشطب المادة 38 واعادة فتح المادة 36.
منطقة تنموية صناعية في كل محافظة
إلى ذلك، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان القطاع الصناعي المندرج تحت المناطق التنموية يساهم بـ 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي
واشار الحلواني في رده على الاستفسار الذي وجهه النائب امجد المجالي للحكومة حول القيمة المضافة من المناطق التنموية، الى ان الحكومة تنوي عمل منطقة تنموية صناعية في كل محافظة.
وتساءل النائب المجالي عن القيمة المضافة للمناطق التنموية، وماذا استفاد الاقتصاد الوطني من هذه المناطق.
ونص مشروع قانون الاستثمار، ان المنطقة التنموية او المنطقة تنشأ بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس، ويتم تعيين او تعديل حدودها او الغاؤها المبرر بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حالة التضييق او الالغاء وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
20 نائباً يدينون الفتاوى الشيعية المحرضة
من جهة أخرى، أدان 20 نائبا عبر مذكرة نيابية، الفتاوى التي تصدر من المرجعيات الشيعية والتي تدعوا الى الفتنة الطائفية، اذ انه لا يجوز اصدار فتوى تدعوا الى القتال بين الشعب العراقي.
وقالت المذكرة ان هذه الفتاوى تزيد من حجم القتل والدماء وتدفع العراق الى حرب اهلية تدمر البلد، مبينة ان العراق يحتاج اليوم الى حكومة غير طائفية وترفع الظلم عن المناطق العراقية الغربية وخاصة في محافظة الانبار، وتكريت والفلوجة والموصل، الذين انتفضوا على الظلم.
الحلواني: 50 اتفاقية تسمح للمستثمر باخراج امواله من الاردن
واصل النواب للجلسة الثالثة على التوالي مناقشة مشروع قانون الاستثمار للعام 2014، خلال الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء.
وقال وزير صناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان الحكومة وقعت على اكثر من 50 اتفاقية حول السماح للمستثمر باخراج كامل راسماله بالعملة التي يريد.
واضاف الحلواني ان تحويل راس المال محكوم بتشريعات البنك المركزي، مشيرا الى ان النص التشريعي الذي يحكم عمل المستثمر متوازن ولا يوجد اي خلل فيه.
وجاء كلام الوزير الحلواني لتوضيح نص المادة 21 من مشروع قانون الاستثمار انه يحق للمستثمر الغير الاردني، بإخراج كل ام بعض راس المال الاجنبي بعملة قابلة للتحويل وفقاً للتشريعات النافذة، اضافة الى تحويل ما تأتى له عوائد وارباح استثماره الى خارج المملكة.
وسمح القانون للمستثمر تصفية استثماره او بيع نشاطه الاقتصادي او حصته او أسمهمه فيه أو التصرف فيه شريطة الوفاء بما يترتب عليه من التزامات للغير او للجهات الرسمية موجب التشريعات النافذة.
ومنح القانون -وافق النواب على نصه كما ورد من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية- لغايات تطبيق احكامه يعامل المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني.
ومنع القانون نزع ملكية نشاط اقتصادي او إخضاعه لاي إجراءات تؤدي الى ذلك، الا اذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويضات العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل دون تاخير.
