لماذا لا تفصح الملكية؟
تعليمات الإفصاح في هيئة الأوراق المالية تنص على أن الشركات المساهمة العامة ملزمة بتقديم إفصاح عن أي أعمال أو معلومات جوهرية تؤثر على أنشطة الشركة وأعمالها، وإلا تصنف في عداد المخالفين.
الملكية الأردنية من كبريات الشركات المساهمة في المملكة، وتتعرض لتقلبات وتحديات كبيرة لأسباب مختلفة، وتتم في الكواليس إجراءات لزيادة رأسمالها، وزيادة حصة الحكومة إلى أكثر من 75 بالمائة من رأسمالها الجديد.
وعلى الرغم من أن الحكومة ممثلة بوزير المالية، وقعت كتاب تعهد لشراء أسهم الملياردير نجيب ميقاتي في الملكية قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، إلا أن إدارة الملكية لم تفصح عن هذا الإجراء، فإن كان صحيحا فعليها أن تعلم المساهمين به، وإن كان خاطئا فعليها أيضا توضيح الموقف للمساهمين، حول ما يجري مع ميقاتي، ففي كل الحالات يجب أن يكون هناك إفصاحا بهذا الشأن، وهو ما لم تفعله الملكية لغاية الآن.
المعلومات المالية الأولية من داخل الملكية تشير إلى أن خسائر الربع الأول تتجاوز الـ22 مليون دينارا، وأن خسائر الشهور الخمسة الأولى من هذا العام أعلى بنسبة 10 بالمائة مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، ولغاية الآن ورغم دخولنا في الشهر السادس من هذا العام؛ فالملكية لم تفصح عن نتائجها في الربع الأول.
معلومات أخرى تشير إلى أن الملكية بصدد توقيع اتفاق استشاري مع شركة استشارية بريطانية لدراسة ملف إعادة الهيكلة، وهو ما قد يرتب على الملكية دفع ما يقارب الـ70 ألف دولار شهريا للمستشار، ألا يقضي هذا الأمر إفصاحا من إدارة الملكية؟.
ألا يتطلب من الملكية أن تفصح متى ستستلم دفعة طائرات “البوينغ” الجديدة والتي تؤكد مصادر موثوقة أن شركة بوينغ ستؤخر موعد التسليم حتى شهر آب المقبل، وأن الملكية تستعين بطيارين أجانب لتشغيل الطائرات الحالية.
من المفترض أن تحدد الملكية موعدا للهية العامة، وأن لا تبقى رهينة العمل السري، فلن ينفعها شيء سوى الإفصاح، وغير ذلك فإن ملفها سيكون كبيراً وسيفتح في وقت ما، وسيطال السؤال الكثير من الشخصيات التي تعتقد أنها محصنة عن المساءلة.
اقول هذا لأن ما يحدث في بورصة عمان بالنسبة لأسهم الملكية يدعو للقلق؛ فهناك محاولات خفية ضاغطة على سهم الملكية لتخفيض سعره إلى أدنى مستوى له حتى يستفيد بعض المضاربين وأصحاب المصالح الضيقة في طرح السهم للبيع بعد زيادة رأس المال بدينار، ليحققوا ارباحا طائلة.
المخالفات التي تحدث من قبل الشركات المساهمة العامة هي مسؤولية هيئة الأوراق المالية التي باستطاعتها أن تخالف كل من ينتهك تعليمات الإفصاح، وتصوب الأوضاع وفق أحكام القانون، لكن يبدوا أن الهيئة تتعامل بمعايير مزدوجة مع الشركات حسب كل من يقف وراءها ،،، والله من وراء القصد.
[email protected]
[email protected]