الحكومة توافق على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ

وافق مجلس الوزراء، في الجلسة التي عقدها اليوم الاحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ رقم 52 لسنة 2007 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسير بإجراءاته التشريعية إقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع القانون المقترح من اللجنـة المشكلــــــة في وزارة العدل وفقا للاسباب الموجبة بمشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لعام 2014 اشتراط مجموعة من الضوابط والاعتبارات الواجب مراعاتها في بعض نصوصه وازالة العوائق امام التنفيذ وتبسيط اجراءاته والاقتصاد بها وايصال الحقوق الى اصحابها بأيسر السبل .

ويسعى المشروع الى احاطة اشمل في تنظيم اجراءات التنفيذ، ذلك في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي لنصوص القانون الحالي من فروض لم تكن متوقعة عند وضع نصوصه وقصورا في معالجة بعض اجراءاتـه.

ويتضمن مشروع القانون تبني حلول أنسب لمسائل التنفيذ واشكالاته تحول دون الخلاف في التـطبيق وتحد من المماطلة والتسويف وتنقية القانون من العيوب التي لحقت به وكشف عنها التطبيق العملي لنصوصه إضافة الى التوفيق بين المصالح المتضاربة عند التنفيذ.

وحول مبررات التعديل على القانون قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في تصريح لوكالة الانباء (بترا)، إنها تأتي لسد ثغرات القانون الحالي، وتعالج عدم تعرض المدين لإطالة يد الدائن حال إعلان اعساره أو افــــلاسه، اضافة الى ان التعديلات أخذت بعين الاعتبار مصلحة الدائن والمدين في آن معا والغى الإشكالات التنفيذية التي تخضع في بعض الاحيان للاجتهاد من دوائر التنفيذ.

وبين التلهوني ان هناك علاقة وثيقة وتكاملية بين قانون التنفيذ وقانون اصول المحاكمات المدنيــــة والقوانين الموضوعية كالقانون المدني التجاري، موضحا ان دور قانون التنفيذ القضائي يأتي في سياق تنفيذ وايصال الحق لأصحابه عند صدور الحكم الموضوعي من القاضي.

وقال وزير العدل إن الكشف عن الأحكام الكثيرة الجديدة في قانون التنفيذ عمل مهم ومفيد يظهر مزايـــا هذا القانون من جهة، ويبين ما شابه من نقص من جهة اخرى، ما يستوجب التعديل ليحقق القانــــــــون الاهداف المرجوة منه في صيانة حقوق المواطنين والتيسير عليهم في اجـــــــراءات التنفيذ وتحقيق اهداف التنمية.