نواب: الحدود مع العراق أصبحت ’مقلقة’ (صور)
يعقد مجلس النواب يوم غد جلسة خاصة في قاعة المرحوم عاكف الفايز يبحث فيها بحضور الحكومة العديد من القضايا الراهنة على الساحة المحلية والعربية خاصة ما يجري على حدود الاردن الشرقية مع العراق.
وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاحد بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة ان عقد الجلسة يأتي بناء على طلب ثلاث كتل برلمانية هي : ائتلاف مبادرة النيابية وكتلة حزب الوسط الاسلامي وكتلة وطن النيابية .
وقال نواب في بداية الجلسة المسائية اليوم، موجهين كلامهم الى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ان ما يحدث في العراق وتحديدا الجهة الشرقية من المملكة، يؤرق الجميع.
وطلب النائب بسام المناصير مناقشة ما يحدث في العراق وانعكاسه على المملكة، عبر توقعات بتدفق مئات الإلاف من اللاجئين للمملكة، حال استمرار الوضع الراهن.
وقال المناصير: هناك اجتياح طائفي كريه للأردن، مشددا على ان الوضع هناك اي في العراق، بحاجة لدراسته ودراسة اثره على المملكة.
ومن جانبه صرخ النائب عبدالمجيد الاقطش طالبا الكلام، الا ان الطراونة رفض أعطاءه الكلام، حيث قال الاول ان الدورة الاستثنائية ليست قرآناً لا يتغير أعمالها.
الا ان الطروانة رد على الاقطش بالقول ان الدورة الاستثنائية شُكلت بإرادة ملكية سامية ولا يجوز التغيير عليها.
وعلى ذات الصعيد، دعا ائتلاف الوسط الاسلامي ووطن، اعضاء مجلس النواب الى لقاء حواري يوم غدا لمناقشة كافة القضايا التي يرغب النواب في الحديث فيها.
ومنع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة النواب الحديث في بداية الجلسة، مكتفياً بالقول ان هناك لقاءا يوم غدا في قاعة عاكف الفايز في مجلس النواب.
النواب يوافقون على انشاء هيئة استثمارية
إلى ذلك، صوت النواب على انشاء هيئة الاستثمار، واعطاءها الشخصية الاعتبارية باستقلال مالي وإداري، حسب مشروع قانون الاستثمار الذي يناقشه البرلمان حاليا.
ووافق النواب على المادة 5 “أ” كما وردت من لجنة الاقتصاد والاستثمار، حيث نصت على انشاء هيئة الاستثمار على ان تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع الترفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها.
وتمت الموافقة على التوكيل للهيئة ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية.
ولن يقتصر تواجد الهيئة داخل عمان فقط، لكن اوجب مشروع القانون على إنشاء مكاتب داخل المملكة او خارجها.
20 نائباً يطالبون باعفاءات جمركية لـ ‘الفئات العليا’
من جهة أخرى، طالب 20 نائباً عبر مذكرة نيابية، رُفعت الى رئيس مجلس النواب، لمطالبة رئيس الوزراء بمنح موظفي الدرجة العليا اعفاءات جمركية لسياراتهم الخاصة ولمرة واحدة.
واوضحت المذكرة، ان الأسباب جلية وواضحة لهذه الاعفاءات من خلال سحب السيارات الحكومية، والتي يتم استخدامها من قبل هذه الفئة، الامر الذي يخفف عن كاهل الدولة مصروفات الصيانة واستهلاك الوقود، حيث سيتم تسخير هذه السيارة لخدمة الدولة واستعماله الشخصي
