الإسلاميون: سنعقد مؤتمرنا في الشارع

ادان حزب جبهة العمل الإسلامي ما وصفها بـ’”التدخلات والعقلية التي تقف وراء عرقلة عقد مؤتمره العام خلافاً للدستور الأردني، والقوانين النافذة”.

واكد الحزب في تصريح اصدره اليوم انه سيضطر الى عقد مؤتمره في الشوارع والساحات إذا ما أصرت الجهات الرسمية على عنادها، ومحاولة محاصرة حزب جبهة العمل الإسلامي، والحيلولة دون قيامه بواجبه الوطني على الرغم من اتصالات عديدة تمت مع الحكومة وفي وقت مبكر، على حد قوله.

وحمل الحزب الحكومة مسؤولية ما يترتب على ذلك من اليأس من جدوى وجود الأحزاب السياسية وبسمعة الدولة الأردنية .

وكان رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي علي ابو السكر قد اتهم في تصريح خاص لـ “المقر” أجهزة وصفها بالمفتعلة بعرقلة عقد المؤتمر العام للحزب مستنكرا ما وصفه بمطاردة الحزب بمنعه من عقد المؤتمر حتى في القاعات الخاصة التي يدفعون ثمنها من جيوبهم بشكل يتنافى مع الاستحقاق القانوني.

ونوه أبو السكر، أن أمام الحزب خيارات أخرى، من دون ان يستبعد عقد المؤتمر في العراء. وقال: لا استبعد عقد المؤتمر في ساحة عامة أو أمام رئاسة الوزراء أو وزارة التنمية السياسية.

وتاليا نص التصريح:

لم تكتف الأجهزة الرسمية بمنع إقامة المؤتمر العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذي هو استحقاق قانوني بموجب قانون الأحزاب رقم 16 لعام 2012، خلافاً لما درجنا عليه منذ عام 1992، حيث ظلت مرافق الدولة وفي مقدمتها المركز الثقافي الملكي ومركز الحسين الثقافي الممولة من جيوب الأردنيين مكاناً لعقد المؤتمرات الحزبية، وإنما لاحقتنا إلى القطاع الخاص، فبعد أن اتفقنا مع أحد الفنادق على عقد المؤتمر في إحدى صالاته، ولقينا منه كل ترحيب وتسهيلات فوجئنا باعتذاره في اليوم التالي، وتبين لنا أن جهات رسمية قامت بالتأثير على قراره، وقد تكرر الموقف مع أكثر من جهة خاصة .

إن حزب جبهة العمل الإسلامي إذ يدين هذه التدخلات، والعقلية التي تقف وراءها، خلافاً للدستور الأردني، والقوانين النافذة، وخلافاً لتوجيهات جلالة الملك، الذي يؤكد في كل مناسبة على الحريات العامة، وحقوق المواطنين، وتفعيل الحياة الحزبية، وصولاً إلى الحكومات البرلمانية، ليؤكد أنه لم يعد معنى لوجود الأحزاب السياسية إذا ما ارتهنت لأجهزة تتجاوز دورها الدستوري إلى الدور السياسي الذي هو مسؤولية السلطتين التنفيذية والتشريعية. وإذا ما أصرت الجهات الرسمية على عنادها، ومحاولة محاصرة حزب جبهة العمل الإسلامي، والحيلولة دون قيامه بواجبه الوطني على الرغم من اتصالات عديدة تمت مع الحكومة وفي وقت مبكر، فسنجد أنفسنا مضطرين إلى عقده في الشوارع والساحات، محملين الحكومة مسؤولية ما يترتب على ذلك من اليأس من جدوى وجود الأحزاب السياسية وبسمعة الدولة الأردنية .

والله نسأل أن يحمي الأردن من أدعياء الحرص عليه

عمان في: 17 شعبان 1435هـ

حزب جبهة العمل الاسلامي