الاعلان عن بدء انشاء مصنع اسمنت ‘الحجاز’ بالمفرق
مضاعين: الجزء الاكبر من انتاج المصنع سيصدر الى الخارج ولإعادة اعمار سوريا
عبد الهادي: مليون طن انتاج الاسمنت من المصنع سنويا وابرام شراكة مع مصنع باطون لتوريد الاسمنت السائب
وزارة البيئة توافق على دراسة الاثر البيئي للمصنع.. والمفرق ستتحول الى مدينة صناعية لخدمة الاسواق المحلية والخارجية
أعلن المنسق العام لمصنع اسمنت الحجاز الدكتور برهم مضاعين عن البدء بتنفيذ مشروع انشاء المصنع باستثمار أردني اماراتي وبكلفة 37 مليون يورو وذلك في منطقة ثغرة الجب في محافظة المفرق، لقرب المشروع من دول عربية شقيقية ولتوفير كافة مقومات نجاح مثل هذه الاستثمارات التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي المحيط بموقع المصنع.
وقال مضاعين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاحد في المفرق ان الجزء الاكبر من انتاج المصنع سيورد الى السوق الخارجي، خصوصا الى سوريا، موضحا ان السوق السورية تختلف عن السوق العراقية البعيدة عن الحدود، فبالرغم من تجاور الاردن مع العراق الى ان السوق العراقية بعيدة كثيرا عن الحدود الاردنية خلافا للسوق السورية.
المصنع لإعادة اعمار سوريا
واشار مضاعين إلى ان الدراسات بينت أن السوق السورية اصلا متعطشة لمادة الاسمنت حتى قبل حرب الدمار الدائرة فيها حاليا، حيث كانت السوق السورية بحاجة بالأحوال الطبيعية لثلاثة ملايين طن سنويا من الاسمنت، بالرغم من عدم وجود خدمة قروض السكن لدى البنوك للمواطنين اما بعد الحرب، فان نصف البنية التحتية لغاية هذه اللحظة بحاجة لإعادة بناء والبنية السكنية اكثر من ذلك، منوها بأنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن معظم مصانع سوريا تقع بالشمال البعيد جغرافيا عن محافظة دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء (اللواتي يشكلن 60% من استهلاك السوق السورية) وتبعد بالمتوسط تبعد 250-300 كلم عنهن، ويضاف إلى ذلك مشقة الطريق الطويل والتضاريس غير السهلة بين دمشق وتلك المصانع مثل مصنع حلب او طرطوس او اللاذقية او الرستن وجميع هذه المصانع تعرضت إلى اضرار ودمار اثناء الحرب.
المفرق ستتحول الى مدينة صناعية لخدمة السوق
وتابع مضاعين “أن التجارب تؤكد أنه اثناء مرحلة ما بعد الحرب تنشط تجارة الاستيراد والخدمات نتيجة عزوف اصحاب الاستثمارات عن المخاطرة بالاستثمار بمصانع كبيرة مثل مصانع الاسمنت، لا سيما أن قطاع الكهرباء يتدمر وينهب اثناء الحروب وليس لديه فائض من الطاقة لخدمة الصناعة، وأكبر مثال على ذلك دولة العراق التي تغرق بضيقة مزمنة للطاقة الكهربائية، ومن المعروف والبديهي أن الصناعة لا تتعافى الا بعد تعافي قطاع انتاج الكهرباء وتنصب اولويات القطاع على تامين حاجة القطاع الخدمي السكاني وليس الصناعي، وكل ذلك من نصيب المناطق القريبة من سوريا مثل المفرق التي ستتحول الى مدينة صناعية لخدمة السوق”.
650 كلغم استهلاك المواطن من الاسمنت سنويا
وبين أن المشروع يتوسط السوق المحلي والاقليمي وان هناك خلل بتوزيع مصانع الاسمنت بالمملكة، حيث تقع اهم المصانع بالجنوب بعيدة عن السوق وعن الحدود مع سوريا والعراق وبالتالي فان مصانع الحجاز لن يكون له تأثير كبير على تلك المصانع ونتمنى لكل الشركات النجاح كما نتمنى الازدهار للاقتصاد الوطني، مبينا أن تقدم ونمو المجتمعات يقاس بمستوى استهلاكها لمادة الاسمنت ولقدرتها على تامين ذلك وبهذه الحالة فان معدل استهلاك كل مواطن اردني يبلغ 650 كلغم من الاسمنت سنويا مقابل انتاجية تفوق ذلك بمرتين وأكثر.
موافقة البيئة على دراسة الاثر البيئي للمصنع
واضاف مضاعين ان الشركة حصلت على موافقة وزارة البيئة بعد اجراء دراسة اثر بيئي مستفيضة و شملت الدراسة على بيانات استفتاء تم استجواب عينات ممثلة وعشوائية اخذت آراء مجموعة كافية من الاهالي جميعها رحبت بالمشروع ضمن تفاعل مع المجتمع المحلي الذي نعتبره شريكا هاما وضامنا لنجاح المشروع، موضحا أنه تم اجراء اتصالات من اجل وضع اسس ومبادى مسبقة للشراكة بيننا، اذ لم تغفل ادارة الشركة عن اهمية ان يكون المجتمع المحلي حاضنة للمصنع من خلال التوظيف وتنفيذ برامج اعمار ودعم واحترام بين الطرفين ولهذه الغايات سيتم التعاقد مع كفاءات ادارية لها خبرة بالمنطقة.
احالة عطاء المشروع على شركة محلية
مفوض الشركة المسؤول امجد عبد الهادي اوضح من جانبه ان الشركة قد احالت مخططات المشروع على مكتب هندسي اردني لمواءمة مواصفات ومعايير الانشاء وفق المرجعيات الفنية الاردنية واعتمادها لدى نقابة المهندسين الاردنيين والحصول على اذن اشغال مؤقت يسمح بمباشرة العمل. واضاف المفوض ان ادارة الشركة ترغب بإحالة عطاء المشروع على شركة محلية على مبدا “تسليم مفتاح” تماشيا مع سياسة الشركة التي تسعى لاستثمار الطاقات والكفاءات الاردنية التي اثبتت جدارتها وقدرتها، موضحا ان الادارة بصدد ابرام عقود اشراف وتشغيل المشروع مع كفاءات لها خبرات واسعة بإدارة مصانع الاسمنت وعلى معرفة بطبيعة المنطقة والمجتمع المحلي.
توريد مليون طن من الاسمنت سنويا
واشار عبد الهادي الى ان قدرة المصنع تصل لمليون طن سنويا من الاسمنت معظمها للتصدير وما تبقى للسوق المحلية من الاسمنت المكيس، اما الاسمنت السائب فان الشركة على وشك الانتهاء من ابرام عقد شراكة مع مصنع بطون او “اثنين” لتوريد الاسمنت السائب، مبينا أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة اسمنت محلية عريقة للحصول على الكلنكر، اذ سيعلن عنها قريبا وليس هناك اي نية لاستيراد الكلنكر سواء من السعودية او غيرها نظرا للفائض الكبير محليا بالرغم من قرب موقع المصنع من الحدود السعودية التي يتوقع ان يكون لديها فائض غير مسبوق من الكلنكر بعد ثلاث لخمس سنوات بعد انتهاء الطفرة العمرانية هناك.
استحداث وظائف جديدة في المصنع
واضاف عبد الهادي ان المصنع سوف يوفر 85 وظيفة ذات اختصاص مباشر و40 وظيفة مساندة، وسيقام على 76 الف متر مربع ويبعد عن الحدود السورية 33 كلم وعن الحدود السعودية 135 كلم ويتوسط محافظة المفرق واربد والزرقاء وعمان وجرش. وبخصوص السوق الاردني، اوضح المفوض ان السوق الاردنية في ظل شكوى شركات الاسمنت على وضعها الصعب فقد خلصت الدراسات الى انها مجدية لا سيما بعد السماح باستخدام بدائل الفيول مثل الفحم الحجري والبترولي وغيره التي ادت الى انخفاض كلف التصنيع بنسبة تصل لـ 25% من الكلفة مقارنة بسابقتها، ما جعلها كلفا معقولة، موضحا أن السوق المحلية واعدة اذا ما اخذنا بالاعتبار الدراسات المتخصصة، والتاي أكدت ان قطاع العمران والبناء يعتمد كثيرا على تحويلات الاردنيين المغتربين في ظل تراجع نسبي لإقدام الاردنيين المقيمين على البناء وايداع مدخراتهم بالبنوك او العزوف عن الاقتراض وهذا امر مؤقت وسرعان ما ستعود هذه الودائع للاستثمار بالعقار والانشاء، اما العامل الذي ليس باقل اهمية هو ضرورة ايواء مليون سوري بمخيمات حتى لو كانت غير دائمة فهي بحاجة لبنى تحتية ولمرافق خدمات كثيرة.
المصنع اقرب للصناعات التكميلية
وردا على مدى محافظة المشروع على البيئة والابتعاد عن استنزاف الطبيعة، اشار عبد الهادي إلى ان مصنع اسمنت الحجاز هو اقرب للصناعة التكميلية التي تعمل على معالجة الكلنكر الجاهز وتصنيعه لإسمنت ولا تملك مناطق تعدين تعج بالغبار والتفجيرات والضوضاء، كما أنهت لا تملك افرانا تتجاوز حرارة غازاتها المنبعثة درجة 1450 مئوية ولا يمتد المصنع على مساحات شاسعة يتم تشويهها او اهمالها بل يقع على مساحة محدودة، هذا وستعمل المطاحن ومرافقها بشكل لا يضر بالبيئة او بالطبيعة.
