محمود يدعو للتوسع بقبول الطلبة بالتخصصات التقنية

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي امين محمود اهمية التوسع في قبول الطبلة في التخصصات التقنية وتطوير برامجها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيلها وتوجيه الطلبة نحوها من خلال استخدام مجموعه من الحوافز والمنح التشجيعية التي تستقطب الطلبة نحو هذه البرامج إضافة الى استخدام حوافز مستقبلية للطلبة الخريجين لتيسير وتسهيل التحاقهم بمراكز العمل المختلفة في ضوء حاجات السوق المحلي والاقليمي.
واشار إلى أهمية التعاون في هذا المجال مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التدريب المهني لتهيئة الطلبة خلال السنوات الاولى في المدرسة موضحا ان كل جامعة ستقوم باستحداث برنامج تقني واحد على الاقل اعتباراً من مطلع العام الجامعي القادم ،كما ستقوم بعض الجامعات بالتعاون فيما بينها على استحداث تخصصات تقنية مشتركة حيث تمّ الاتفاق مبدئياً على استحداث تخصص مشترك في التعليم التقني في كل من الجامعة الالمانية الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا .
مشروع قانون الجامعة الاردنية يواكب مستجدات التعليم العالي
واكد محمود خلال ترأسه اجتماعا موسعا ضم أعضاء مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات الاردنية الرسمية ان مشروع قانون التعليم العالي ومشروع قانون الجامعات الأردنية جاء استجابة للتطورات السريعة والمستجدات في مجال التعليم العالي حيث تضمن المشروع تعديل على تركيبة مجلس التعليم العالي وعدد اعضائه وكذلك التعديل على آلية وتركيبة اللجان المنبثقة عن المجلس بوغية تحسين مستويات القرارات ودقتها.
الحد من القبول بالتخصصات الراكدة
وفيما يخص التعليم الالكتروني وتفعيل دور التكنولوجيا لتحسين العملية التعليمية أكد محمود على ضرورة توفير البيئة المناسبة والتجهيزات اللازمة للاستفادة من مبادرة جلالة الملكة رانيا العبدالله (ادراك) في توسيع قاعدة التعليم الالكتروني ومصادر التعلم .
واشار الى اهمية أن تناط بكل جامعة هوية أكاديمية خاصة بها من خلال التميز والابداع في البرامج والتخصصات القائمة والمستحدثة فيها مؤكدا اهمية انسجام واتساق التخصصات القائمة في الجامعات مع متطلبات سوق العمل سواء على الصعيدين المحلي والاقليمي، والحد من القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة وتخفيض نسبة المقبولين في التخصصات الانسانية اعتبارا من العام الدراسي القادم نظرا لأهمية المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل وذلك للتقليل من حدة البطالة التي يعاني منها الشباب في هذه الآونة.
الاهتمام بمخرجات التعليم العالي
ودعا الوزير الى اهمية الاهتمام بمستوى التعليم العالي ومخرجاته في البرامج التي تقدمها الجامعات والتأكيد على مستوى الجودة من خلال المراجعة المستمرة للخطط الدراسية والتشريعات الناظمة للعمل وتطبيق آلية يمكن معها الاطمئنان على مستوى مخرجات مؤسسات التعليم العالي وتشجيع الجامعات على استحداث برامج التعليم اللامنهجي لصقل مهارات وميول الطلبة ومواهبهم لإشغالهم فيما ينفعهم في اوقات فراغهم.
خطة عمل لمكافحة العنف في الجامعات
وقدّم وزير التعليم العالي تقريراً عن سير العمل في خطة التعامل مع موضوع العنف في الجامعات والإجراءات التي تم اتخاذها والسياسات المستقبلية للحد من هذه الظاهرة والمبادرات التي تمّ الشروع بها لاجتثاثها من جذورها.
وأشار الى ضرورة تطبيق امتحان الكفاءة الجامعية بمستوياته الثلاث لرفع سوية التعليم العالي ومخرجاته .
وعرض رئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي احصائية شملت اعداد الطلبة في الجامعات الرسمية في البرامج والتخصصات المختلفة واعضاء هيئة التدريس للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي وكذلك نسبة الطلبة في البرنامج الموازي فيها ، كما تضمنت الاحصائية توزيع الطلبة على تخصصات برنامج البكالوريوس في الجامعات الرسمية للفصل الاول من العام الدراسي 2013/2014 مبيناً فيه التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة ،والمطلوبة بدرجة متوسطة .
وفي ختام الاجتماع تمّ تشكيل لجنة لصياغة التوصيات المنبثقة عن اللقاء تمهيداً لرفعها الى مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.