عبيدات:15 مشروعاً لـ’المهندسين’ معطلة منذ 2004

كشف نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدلله عبيدات أن 15 مشروعا استثماريا عقارياً تعود لنقابة المهندسين، متوقفة منذ العام 2004، حيث أن المشاريع تعطلت بسبب “ضياع” الرابط بين الحكومة وأمانة عمان على حد تعبيره.
وأوضح عبيدات خلال لقاءه لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ظهر اليوم الأربعاء، أن سبب تعطل المشاريع يعود إلى ان النقابة استملكت اراضٍ بقصد أقامة مشاريع عليها، الا ان امانة عمّان ادخلت تلك الاراضي الى “التنظيم” ثم عاودت الامانة واخرجتها من “التنظيم” ومن ثم ادخلتها للتنظيم.
وأوصت اللجنة برئاسة الدكتور خير ابوصعيليك الى رئيس مجلس النواب، بالتوصية للحكومة بالإسراع بإرسال قانون قانون أيجار الأموال غير المنقولة، اضافة الى الاسراع بانهاء ملف مشروع بريزا الخضراء في محافظة مادبا، وتعديل قانون رسوم الاراضي فيما يتعلق باعفاءات المواطنين، وتخص المادة 5 من القانون.
ومن جهة اخرى، قال رئيس رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري ان الإعفاءات التي تقدمها الحكومة على الشقق السكنية ذات المساحة 120 متر من شانه ان ينشط ويحفز السوق ويرفع نسبة الأعمار لتعويض المباع من الشقق في السوق المحلية وبذلك ترتفع عوائد الرسوم الجمركية والضريبية نتيجة شراء المواد الإنشائية.
واكد ان المستفيد من تمديد العمل بالإعفاءات ثلاثة أطراف المستثمر والمواطن والخزينة مؤكدا ان ما تفقده الخزينة اقل بكثير من العوائد.
وأشار إلى ان الشركات العقارية معفية من ضريبة العقار حسب القانون منذ عام 1987 إلا إذا اقترضت من البنوك مؤكدا ان المستفيد من الإعفاءات هو المواطن حيث ان نسبة ضريبة بيع العقار 10 بالمئة منها 4 بالمئة ضريبة على العقار و 6 بالمئة رسوم تسجيل.
ودعا الحكومة إلى تثبيت رسوم التسجيل عند 5 بالمئة بدلا من 10 بالمئة مؤكدا ان هذه النسبة الأعلى في دول المنطقة.
وقال ان الرسوم الضريبية والجمركية التي تدفع من قبل المستثمرين في العقار على المواد الإنشائية ترتفع بارتفاع عدد الشقق المنتجة لتعويض المباع في السوق المحلية.