2 مليار دولار ميزانية الشاباك والموساد في اسرائيل

اكدت صحيفة هارتس الاسرائيلية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، ان حكومة الاحتلال تحوّل أموالا إلى جهازي المخابرات (الشاباك) والموساد السريين، بشكل يضع صعوبات أمام مراقبة ميزانيتهما، وفق ما اظهرته بنود الموازنة العامة للحكومة الاسرائيلية.

وذكرت هآرتس، أن معطيات وزارة المالية الإسرائيلية كشفت عن أن ميزانية الشاباك والموساد للعام 2014 الحالي بلغت 021ر2 مليار دولار ( 07ر7 مليار شيكل ) ، ما يشكل زيادة بنسبة 6 بالمئة مقارنة بميزانية العام الماضي.

وتم الكشف عن هذه المعطيات من خلال التغييرات التي تم إدخالها على الموازنة العامة وتقديمها إلى لجنة المالية التابعة للكنيست للمصادقة على هذه التعديلات.

وقالت هارتس ان الامر المثير في الموضوع هو أن ميزانية الشاباك والموساد مُعرفة على أنه تم رصدها من الاحتياطي العام للموازنة العامة.

واشارت الى ان طريقة رصد الميزانيات هذه تقيد القدرة على مراقبتها، إذ أن ميزانية كل واحد من الجهازين ليست واضحة، كما أن مبلغ هذه الميزانية كله معرف على أنه “إضافة إلى ميزانية الأمن”، رغم أن كلا الجهازين ليسا تابعين لوزارة “الامن” وإنما لمكتب رئيس الحكومة.

واحتج مسؤول في وزارة “الأمن” على أن هذا الأمر يجعل الاسرائيليين يعتقدون أن ميزانية وزارة “الأمن” والجيش أعلى مما هي في الواقع، وأنها تصل إلى 60 مليار شيكل رغم أنها أقل من ذلك.

وأضافت الصحيفة أن تفاصيل ميزانية الأمن، التي استعرضتها وزارة “الأمن” في نهاية الشهر الماضي، كشفت عن وجود مبلغ آخر، بقيمة 5ر4 مليار شيكل، ومعرف رسميا بأنه جزء من ميزانية الأمن، لكن تبين أن هذا المبلغ تم رصده بموجب قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تحت بند “الوسائل الخاصة”، ما يعني أنه تم رصده للجهازين السريين.

ووفقا للصحيفة، فإن هذا المبلغ سيرتفع في العام المقبل إلى 1ر5 مليار شيكل.

وكان الباحث الإسرائيلي في الشؤون النووية، أفنير كوهين، أشار في مقال حول الموضوع ونشره في صحيفة “هآرتس” نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن نسبة ميزانية الأمن التي ترصدها إسرائيل إلى “الوسائل الخاصة” أكبر بكثير من تلك التي تخصصها بريطانيا والولايات المتحدة لمنظومتيهما النووية.