أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) اليوم عن تحقيق صناديق الأسهم المدارة من قبل فريق إدارة الأصول الخليجية في الكويت أداء متميزاً منذ بداية العام ولغاية 31 مايو 2014، حيث حققت جميعها أداء فاق أداء مؤشرات القياس.
فعلى صعيد الصناديق الخليجية، حقق صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة أداء بلغ 18.9 في المائة متفوقاّ على أداء مؤشر S&P الخليجي الذي بلغ 16.5 في المائة. كما حقق صندوق جلوبل الإسلامي للأسهم الخليجية خلال نفس الفترة أداء بلغ 21.7 في المائة مقابل 19.5 في المائة لمؤشر القياس، حيث يهدف الصندوق لتعظيم العائدات من خلال الاستثمار في محفظة شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية حسب المعايير الشرعية المقررة سلفاً في أسواق دول مجلس التعاون ويأخذ توزيع الأصول في الاعتبار أوزان أكبر الشركات في السوق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في كل بلد.
أما الصناديق التي تستثمر في السوق الكويتي، فقد حقق صندوق جلوبل المأمون، والذي صنف كأفضل صناديق الأسهم الكويتية لثلاثة أعوام على التوالي من قبل مجلة مينا فند مانجر، أداء بلغ 7.9 في المائة مقابل 5.6 في المائة لمؤشر القياس. يهدف الصندوق إلى تنمية رؤوس الأموال المستثمرة عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. كما حقق صندوق مؤشر جلوبل لأكبر عشر شركات والذي يستثمر بأكبر عشر شركات مدرجة في السوقق الكويتي من حيث القيمة الرأسمالية أداء بلغ 11.6 في المائة مقابل أداء للمؤشر بلغ 9.1 في المائة. أما صندوق الدرة الإسلامي، فقد حقق 8.0 في المائة متفوقاً أيضاً على أداء المؤشر الذي حقق 2.7 في المائة.
أما في السوق القطري، فقد حقق صندوق البيت المالي والذي يستثمر في الأسهم القطرية المدرجة والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، أداء مميزاً منذ بداية العام بواقع 40.2 في المائة.
وفي معرض تعلقيه على الأداء الإيجابي للصناديق صرح بدر الغانم، نائب رئيس أول إدارة الأصول في منطقة الخليج العربي قائلاً ” إن السياسة الاستثمارية التي ننتهجها في إدارة الصناديق والإستراتيجية المتبعة في انتقاء الأسهم ساهمتا في تحقيق أداء متميزاً لجميع الصناديق فاق أداء مؤشرات القياس منذ بداية العام وخلال الفترات الأطول أي خلال العامين والثلاث أعوام الماضية ومنذ التأسيس. فالاستراتيجية التي نعتمدها استراتيجية طويلة الأمد مبنية على التحليل الأساسي وتركز على الأسهم التشغيلية ذات النمو المحتمل والأساسيات الجيدة في حين نتجاهل أسهم المضاربة.”
وأضاف الغانم، “رؤيتنا المستقبلية لأسواق المنطقة لا تزال إيجابية حيث نعتقد أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، والطلب المحلي المتزايد وارتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية سوف تدفع الأسواق لتحقيق مزيد من الارتفاعات على المدى الطويل. لا تزال السوق السعودية الأكثر تفضيلا لدينا نظرا للعوامل السكانية المواتية والزيادة المضطردة في الإنفاق الحكومي، خصوصا في قطاعي التعليم والصحة. كما نعتقد أن أسواق المال في قطر والإمارات العربية المتحدة سوف تستفيد من عاملين أساسيين، الأول الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى تحضيراً لإستضافت الأحداث الدولية التي فازت بها كل منهما بالإضافة إلى زيادة السيولة المتوقعة من إدراج هذين السوقين في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. من ناحية أخرى تظل نظرتنا لسوقي الكويت وعمان انتقائية، حيث نرى فرصا استثمارية في بعض الشركات التشغيلية.”
يذكر أن فريق إدارة الأصول في منطقة الخليج العربي يدير أصولاً لصالح العملاء تبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي من خلال عدد من المحافظ الاستثمارية وتسعة صناديق بإستراتيجيات مختلفة.