التلهوني : 56 الف شيك مرتجع بآذار الماضي

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر آذار من العام الحالي بلغ (55915) شيكا، بنسبة (4،8) بالمئة من القضايا الجزائية المسجلة وبمبلغ (151) مليون و(603) الآف دينار.
واشارفي كلمة القاها اليوم السبت في افتتاح ورشة عمل بعنوان ” ظاهرة الشيكات المرتجعة ” الى ان جريمة الشيك بلا رصيد من أهم الجرائم الواقعة على الأموال، مؤكدا انها أصبحت ظاهرة تؤرق المحاكم وتترك أثرها السيئ على الأفراد والمجتمع والاستثمار والاقتصاد المحلي.
وبين ان الوزارة تقوم بدورها التشريعي بما يتفق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان، لافتا الى ان هذا الامر وغيره من محاور خطتها التنفيذية في اطار خطتها الإستراتيجية للأعوام (2014-2016)، مشيرا الى ان الوزارة كجزء من الحكومة تسعى الى تعزيز حماية حقوق الانسان من خلال تطوير نظام العدالة الجزائية لمواكبة السياسات الجزتئية الحديثة.
وأكد التلهوني ان التشريع الحديث لا يتأتى إلا بجهد مشترك وتفاعلي وانتهاج خطط عمل تشاركية للبحث في ظاهرة الاجرام ومكافحة الجريمة وتسليط الضوء على بعض الجرائم التي تزدحم فيها أروقة المحاكم وذات التأثير السيئ على المجتمع والاقتصاد الوطني ولعل من أهم هذه الجرائم جريمة الشيك من غير رصيد، لذلك جاءت فكرة هذه الورشة ليفكر المعنيون بصوت مرتفع لإيجاد أفضل الحلول للحد منها.
وشارك في الورشة رئيس النيابة العامة الدكتور أكرم مساعدة، ومدعي عام عمان القاضي عبدالله أبو الغنم، ومدير إدارة التنفيذ القضائي في الأمن العام العقيد محمد طبيشات، والقاضي الدكتور هشام المجالي، ونقيب المحاميين المحامي سمير خرفان، ومدير جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح، وممثل عن البنك المركزي عرفات الفيومي، وممثل رئيس غرفة تجارة عمان جمال فريز، وعدد من البنوك ومن الجهات ذات الشأن بإصدار الشيكات والتعامل بها من القطاعين العام والخاص.
واتفق المشاركون على أن يرسلوا مقترحاتهم وتوصياتهم حول اقتراح تعديلات تشريعية واجراءات جدية تؤدي إلى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة إلى وزارة العدل، لتعد تشريعات واجراءات تحد من جريمة كتابة شيك من غير رصيد.