مراد: شراكة القطاعين العام والخاص فرصتنا للمستقبل

قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد إن الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص هي نافذة لمستقبل الاقتصاد الوطني.

وأكد مراد خلال ندوة أقيمت في غرفة تجارة عمان بعنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، بحضور أمين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين، ومحافظ العاصمة خالد أبو زيد، ومدير مديرية التنمية المحلية رائد العدوان، وعدد من ممثلي القطاع الخاص، أهمية الشراكة في صنع القرارات ورسم السياسات وإصدار التشريعات، وتنمية المجتمع المحلي والمسؤولية المجتمعية، وعلى التشاركية في المشاريع الكبرى (الاقتصادية والخدماتية والمرافق العامة والبنى التحتية).

وأشار مراد خلال حديثه عن تطلعات القطاع الخاص للشراكة إلى أن الشراكة التي يريدها القطاع يجب أن تكون فاعلة وحقيقية ومبلورة على أرض الواقع وذات استراتيجيات محددة تتضمن قدرا عاليا من الشفافية والثقة بقدرة القطاع الخاص على إحداث التغيير الحقيقي في الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو والتنمية الشاملة، من خلال منح القطاع دوره الطبيعي للمشاركة في صنع القرار، ومشاركة واسعة في مجالس وهيئات المؤسسات الحكومية، وتفعيل مبدأ اقتصاد السوق ودور الحكومة الرقابي والبعد المجتمعي والتنموي لمشاريع القطاع الخاص، أيضا إنشاء مرجعية استثمار موحدة وخلص فرص استثمارية، ودعم المستثمر المحلي وإشراكه في المشروعات الاستراتيجية.

من جهته، قال مدير مديرية التنمية المحلية رائد العدوان إن وزير الداخلية حسين المجالي أوعز للمحافظين بوضع خطط للخروج بخطة عمل تسهل عمل التاجر والمستثمر وفقا للتشريعات الناظمة للوزارة.

أمين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين أكد أن الوزارة جادة في خلق علاقة مؤسسية تخدم مصلحة المستثمر والتاجر، لافتا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في تطوير الحكومة والاقتصاد من خلال خلق فرص العمل والقضاء على البطالة.

من جانبه، لفت محافظ العاصمة خالد أبو زيد إلى أن القطاع التجاري يعد من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني ولديه الكثير من المشاكل التي يجب الاسراع في إيجاد الحلول لها، مشيرا إلى أن هناك مناطق كثيرة تحتاج لتنمية ومشاريع، مؤكدا أن هذه المشاريع التنموية لن تأت إن لم يكن هناك شراكة فاعلة بين القطاع العام والخاص.

وعن قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص المطروح في مجلس النواب أكد عضو لجنة الاقتصاد النائب عبدالرحيم البقاعي أن استقرار القوانين والتشريعات عنصر هام لاستقرار القطاع الصناعي والتجاري والسياحي.

وأشار بقاعي إلى أن البعد الاجتماعي للقانون عندما يكون مدروسا سوف يحقق الأمن الاجتماعي المرجو.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب قد عقدت اجتماعا لمناقشة قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وقد أقرت اللجنة المادة الأولى من مشروع القانون، وأصرت على الإبقاء على مسمى القانون كما ورد بمشروعه، دون الأخذ بمقترح غرفة تجارة عمان لتغيير مسماه إلى (قانون مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص)، حيث أبقت اللجنة على المسمى الحالي للمشروع ليكون (قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص).

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون على مادة مستقلة تنسجم وتراعي المادة (117) من الدستور والتي تنص على “كل امتياز يعطى لمنح أي حق امتياز للمناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصادق عليه بقانون”.، أيضا ضرورة أن يتضمن مشروع القانون بالفرض على السلطة التنفيذية للإفصاح عن اتفاقيات الشراكة وإلغاء مبدأ سريتها، وضرورة أخذ موافقة مجلس النواب قبل الموافقة على أي مشروع شراكة يمس المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمرافق العامة، وتحديد نسبة (حصة) للحكومة في مشاريع الشراكة تراعي المصلحة العامة للدولة.

ملاحظات غرفة تجارة عمان حول مشروع قانون الشراكة لسنة 2014