البنك الدولي يدعو الحكومة للاسراع في نفاذ قانون الشراكة بين القطاعين

دعا ممثلوا البنك الدولي الحكومة الاردنية وغرفتي مجلس الامة “النواب والاعيان” للأسراع في اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأهميته في تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني.
واشار هؤلاء خلال لقاءهم لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب مساء اليوم الاربعاء، ان اللقاء يأتي للأطلاع على مشاريع القوانين التي تناقشها اللجنة حاليا، وذلك بناءً على الاستراتيجية التي بدأ البنك بتطبيقها حديثا.
وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث صدرت الارادة الملكية بإدراجه على جدول الدورة الأستثنائية العاملة حاليا.
وقالت نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن، ان البنك ضمن سياسته الجديدة يطلع على اهم اولويات الاردن عبر لقاءه المسؤولين في القطاع العام والخاص، مشيرة الى انه يحاول تسويق الاردن في الخارج.
ودعت النواب للاسراع في اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما فيه من عائد كبير على الاقتصاد الاردني.
وقالت أندرسن ان الحكومة الاردنية تقترض من البنك لدعم مشاريع رأسمالية، اضافة لدعم الموازنة العامة، مشيرة الى ان الحكومة استلمت قبل نحو اسبوعين قيمة القرض الذي وقع عليه في شهر نيسان.
وقال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيد مخلوف ان المستثمرين في العالم يبحثون عن قاعدة قانونية متينة قبل الاستثمار في اي دولة.
واشار الى ان المؤسسة تستثمر في القطاع الخاص فقط، مبينا ان المؤسسة دعمت مشاريع في الطاقة البديلة، اهمها مشروع توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح.
واكد على اهمية الدعم الذي تقدمه المؤسسة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى تقديم الدعم في مجال تأهيل الخبرات.