المعارضة تحذر من ’المساس برغيف الخبز’
رفضت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة “السياسات الحكومية المنضبطة لقرارات صندوق النقد والبنك الدوليين”.
وحذّرت اللجنة في بيان اصدرته اليوم في اعقاب اجتماعها الدوري في مقر حزب الوحدة الشعبية “من المساس بقوت المواطن ممثلاً برغيف الخبز، بعدما أقرت الحكومة رفع سعر الطحين المدعوم بنسبة 2%، رغم أنها لم تعلن بأنها سترفع سعر رغيف الخبز.
وقالت “من خلال قراءاتنا لممارسة الحكومة ترى اللجنة بأنها اعتادت على أن تقوم بتمرير رفع الدعم عن المواد الأساسية، وهذا ما يحدث تماماً من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية، وتحديداً البنزين، وتخفيض أسعار الكاز، مع العلم بأن هذه المادة يقل الطلب عليها في فصل الصيف”.
وأكدت اللجنة بأن المطلوب من الحكومة إطلاع الرأي العام الأردني على الآلية التي من خلالها تثبت الأسعار، وأكدت اللجنة أن رفع الأسعار في ظل تراجع المداخيل وتحميل المواطن الأردني العجز في الموازنة، وعدم محاربة الفساد ما هو إلا انسياق مطلق لقرارات صندوق النقد الدولي.
وأدانت لجنة التنسيق قيام قوات الدرك بقمع مزارعي الأغوار الذين اعتصموا للتنديد بسياسة التهميش الممنهجة من قبل الحكومة لمطالب هذا القطاع الحيوي والإستراتيجي.
وطالبت اللجنة بوقف الملاحقات القضائية وإعفائهم من القروض والغرامات وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهذا القطاع.
واستنكرت وزارة تطوير القطاع العام بتوزيع مدونة السلوك الوظيفي للتوقيع عليها من قبل المعلمين، وتطالب اللجنة بتفسير إخفاء بعض المواد وعدم إطلاع الموظفين عليها فيما يخص قطاع التعليم، وما هي الاعتبارات التي شكلت القرار وآلية اتخاذه، وأكدت اللجنة دعمها ووقوفها مع المطالب المحقة للمعلمين.
وفيما يتعلق بالإجراءات الحكومية تجاه امتحان الثانوية العامة بشكل خاص وإعادة الاعتبار لامتحان (التوجيهي) سجلت المعارضة ملاحظة ان لا تنعكس هذه الاجراءات على الحالة النفسية للطلاب وذلك من خلال زيادة المظاهر الأمنية أمام المدارس.
وأكدت اللجنة عدالة مطالب عمال الكهرباء، ومهندسي مصفاة البترول وتعلن اللجنة وقوفها مع مطالبهم المحقة.
كما توقفت أمام التراجع الملحوظ لمنسوب الحريات العامة والديمقراطية في البلاد.
وأكدت أن هذه اللحظة تتطلب الشروع بأن تقدم الحكومة مشروع قانون انتخاب بدلاً من قانون الأحزاب لأن قانون الانتخاب يمثل رأس القاطرة للإصلاح السياسي.
وقالت لجنة التنسيق إن طرح قانون الأحزاب على المجلس الحالي وضمن تركيبته وبنيته الحالية لا يمكنه من إصدار قانون أحزاب يمكن أن يشكل رافعة حقيقية لتطوير العمل الحزبي، وأن تطوير الحياة السياسية والحزبية يكمن في إشاعة أجواء حريات ديمقراطية ورفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية في البلاد، ورفع الوصاية عن طلبة الجامعات والعمال… إلخ.
اما فلسطينياً فقالت انه “في الوقت الذي ترحب به اللجنة بإتفاق المصالحة، فإن اللجنة تؤكد أن المطلوب الإسراع في إنهاء حالة الانقسام واحترام التعددية، ورفض لغة التهديد والابتزاز لأي موقف معارض، وتكريس الشراكة الوطنية من خلال الاستناد إلى الثوابت الوطنية الفلسطينية، ووقف المفاوضات العبثية وكافة أشكال التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، وإجراء مراجعة نقدية شاملة للمرحلة السابقة وإعادة الاعتبار لدور م.ت.ف كإطار معنوي للكل الفلسطيني في الداخل والشتات”.
عربياً اكدت لجنة التنسيق رفضها لكل أشكال التدخل الأجنبي في الأقطار العربية وترى أن ما يجري في ليبيا ما هو إلا انعكاس لهذا التدخل الذي سعى منذ البداية لضرب الدولة وتفتيتها وضرب وحدة الشعب الليبي.