لهذه الأسباب.. الحكومة لا ترحل
كثر الحديث في الآونة الاخير عن قرب رحيل حكومة النسور ومغادرتها الدوار الرابع، وأغلب المشاغبات التي تروج لمثل هذه الأحاديث تصدر من بعض النخب السياسية والاقتصادية المشاغبة، وإعلاميون ملوا من بقاء الحكومة لهذه الفترة، علما بأنها ليست الاطول في تاريخ الحكومات في عهد الملك عبدالله الثاني، فحكومة ابو الراغب هي الاطول.
في الواقع العلاقة بين القصر والدوار الرابع تسير باريحية عالية، ولم يظهر ما يعكر جو العلاقات بينهما، والاهم من ذلك هو ان هناك ايعاز للاجهزة الامنية بالتعاون التام مع الحكومة من ناحية عدم التدخل في اعمالها، ومساعدتها على تعزيز ولايتها العامة في ادارة شؤون السلطة التنفيذية.
وهناك اعتقاد ان الرئيس الحالي الدكتور عبد الله النسور قدم خدمات كبيرة للقصر من خلال امتصاصه لحراكات الشارع التي بدأت تظهر وتنمو منذ عهد حكومة سمير الرفاعي الثاني وأدت في محصلاتها الى مغادرة اربعة رؤساء حكومات لمواقعهم اثر الاحتجاجات والاعتصامات التي عمت البلاد حينها.
لكن الكل يعلم جيدا ان تراجع الحراكات ومظاهر الاعتصامات ليس انجازا حكوميا بقدر ما هو عمل أمني بحت، نجحت من خلاله الاجهزة الامنية المعنية في معالجته على مدار ثلاث سنوات، قطفت ثمارها في النهاية حكومة النسور، والدليل على ذلك ان العلاقة بين الحكومة والمواطنين والفعاليات الاقتصادية والسياسية والحزبية في اسوأ مراحلها ، ولا يوجد اتصال بينهما.
الحكومة لم تستغل الهدوء النسبي الحاصل في الشارع لاجراء اصلاحات اقتصادية وسياسية مهمة، فما تزال عقلية الجباية تسيطر على الفكر الحكومي لوزارة النسور، وكل تركيزها في سد عجز الموازنة المتنامي هو من جيوب المواطنين، تارة برفع الاسعار واخرى بزيادة الضرائب والرسوم وغيرها من عشرات القرارات التي عبثت بالامن المعيشي للمواطنين.
حتى أداء مجلس النواب لا يساعد على تكوين موقف ضاغط على حكومة النسور التي كانت قد حصلت على صفقة بأكثر من 80 صوتا في آخر جلسة ثقة للمجلس، وهو ما يعزز حضورها ومواصلتها للسياسة نفسها التي تتبعها.
يبقى العامل الامنى على المحك ويشكل اكبر تحدي لبقاء حكومة النسور، وهذا العامل اهم بكثير من شكاوى القطاع الخاص وانتقادات المستثمرين وتراجع ايرادات ضريبة الدخل وتصاعد الخلافات بين الحكومة ورجال الأعمال والاحزاب وغيرها.
الأشهر القليلة الماضية توضح ان هناك نموا متزايدا في اعداد الحراكات والاعتصامات والاحتجاجات، وان كانت قليلة نسبيا، لكن واضح ان اعدادها تتزايد اسبوعا بعد اسبوع، خاصة المتعلقة بمطالب العاملين والمعلمين غيرهم من شرائح المجتمع التي تطالب بمطالب خدمية لا تقوى الخزينة العامة على تلبيتها او حتى الشركات على تنفيذها، لذلك فإن تصاعد وتيرة هذه الظاهرة المقلقة سيولد ضغوطا امنية كبيرة على استقرار البلاد، وهو ما سيشكل تحديا كبيرا امام حكومة النسور في معالجتها دون كلف سياسية واقتصادية، ونتائج المعالجات هي التي ستحكم على بقاء النسور في منصبه ام لا.