الوحدة يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

دان حزب الوحدة الشعبية الأردني “استمرار سياسة الاعتقال والتوقيف لأسباب سياسية” التي يتعرض لها بعض المواطنين.

ودعا في تصريح صحافي صدر اليوم “الى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف تحويل المدنين الى محكمة أمن الدولة”.

واضاف ان الحكومة “توالي بوتيرة مرتفعه في كل يوم الحديث عن الإصلاح السياسي، وعلى الصعيد العملي تمارس عكس ذلك تماماً، من خلال الاستمرار بسياسة الاعتقال وتوقيف ومحاكمة النشطاء السياسيين، على خلفية مواقفهم السياسية أو اشتراكهم في الحراك الشعبي، وعودة المحاكمات للمدنين أمام محكمة أمن الدولة”.

واشار الى ان ذلك “يؤشر على النهج السياسي والاقتصادي والسياسة الحكومية التي تقود عملية الردة عن الإصلاح وتضييق مساحة الحريات العامة، وتمارس سياسة الجباية وتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية”.

وقال “شكل مطلب إلغاء محكمة أمن الدولة وعلى مدار الأعوام السابقة مطلباً شعبياً، مع توسع اختصاصاتها بالنظر في قضايا تمس حقوق وحريات المدنيين، والتسييس الذي يغلب على أحكام قضاتها العسكريين، ولأنها لا تخضع للسلطة القضائية، لكن الحكومات المتعاقبة تجاهلت هذا المطلب ولم تستجب للمطالبات الشعبية بإلغاء محكمة أمن الدولة، وجاءت هذه الحكومة لتستكمل ذات الطريق الذي سارت عليه الحكومات السابقة”.

وأكد الحزب تمسكه بالإصلاح والتغيير طريقاً للخروج من الأزمة، والتمسك بحق التعبير بوسائل سلمية وديمقراطية الذي كفله الدستور.