ربى كراسنة
رفض حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني ما وصفه باستمرار الحكومة تحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية من خلال تحرير أسعار المشتقات النفطية، وإلغاء الدعم عن العديد من المواد الأساسية، ورفع أسعار الكهرباء، ووضع رسوم على بعض المواد الأساسية التي يستخدمها كل بيت، والتلويح برفع أسعار الخبز، تحت ذريعة خفض عجز الموازنة.
وقال الحزب في بيان صدر اليوم إن وسائل الإعلام تتحدث عن قيام الحكومة بالضغط على إدارة صندوق الضمان الاجتماعي لشراء حصة أحد المستثمرين من أسهم الملكية الخاسرة، لا يتناسب سعر شرائها مع قيمتها الدفترية وقيمتها الفعلية بالسوق، وشراء حصة بروناوي بمبلغ يشكل 6 أضعاف المبلغ الذي باعتها فيها قبل 7 سنوات، مع اشتراط إجراء تسوية مالية لقضية فساد ما زالت منظورة أمام القضاء، وقبلها شراء حصة الكويتيين في شركة نقل، وتجديد امتياز رخصة شركة الكهرباء لمدة عشرين عاما مقابل 65 مليوناً وبالتقسيط على مدى 15 عاماً.
واعتبر الحزب أن هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة تعكس عمق الأزمة التي تمر بها البلاد، وتؤشر بشكل واضح على غياب الوضوح والشفافية، والتشدد في التعامل مع المواطنين وحياتهم المعيشية، والتساهل في تبديد المال العام.
وقال إن قانون الأحزاب يجب أن يعكس التعددية السياسية ويقدم مفهوم واضح للحزب ودوره، ويعطي فرصه حقيقية للأحزاب للعمل بدون قيود والتهديد بسيف العقوبات، ويشير المكتب السياسي أننا نتفق مع مضمون المذكرة التي سيتقدم بها ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية لمجلس النواب.
وأيد الحزب تحرك المعلمين ودعم مطالبهم من أجل تعديل نظام الخدمة المدنية وأمن وحماية المعلم وملف التأمين الصحي وملف صندوق ضمان التربية وعلاوة صعوبة العمل.
كما اكد الحزب انه الى جانب عمال شركة الكهرباء ودعمهم في مطالبهم المشروعة والمتمثلة بتعويض مكافأة نهاية الخدمة، ومنح جميع العمال زيادة على الرواتب الأساسية وعلى غلاء المعيشة، ورفع علاوة خطورة العمل.
وادان الحزب قمع قوات الدرك لمزارعي الأغوار الوسطى أمام سوق العارضة المركزي في وادي الأردن باستخدام القنابل المسيل للدموع والاعتداء على المزارعين الذين اعتصموا للتنديد بالسياسة الحكومية اتجاه القطاع الزراعي.
ووفق الحزب فإن مجلس النواب مع بدء جلسات الدورة الاستثنائية أمام امتحان حقيقي بالتعامل بمسؤولية مع مشاريع قوانين في غاية الأهمية (الأحزاب السياسية_ضريبة الدخل_استقلال القضاء) دون التقليل من شأن مشاريع القوانين الأخرى المنظورة.
وأضاف أن قانون الضريبة يجب أن يعكس العدالة الاجتماعية، من خلال النص الدستوري باعتماد الضريبة التصاعدية، وتحميل قوى رأس المال أعباء الأنفاق.
وأكد الحزب على الحاجة الماسة لقضاء مستقل بعيد عن تأثير وتدخلات السلطة التنفيذية في شؤونه، وتكريس الفصل بين السلطات.