الدويري: توصيات مؤتمر اربد غير ملزمة لأي جهة
اكد امين سر شعبة اخوان باربد عبد الرحمن الدويري ان الهيئات الإدارية في شعب اربد الأربعة قررت عدم تجاوز مرجعية الجماعة بشأن مؤتمر اربد كونه جاء بعيدا عن الأطر التنظيمية للجماعة.
وقال الدويري في تصريح صحافي إن عددا محدودا من الهيئات القيادية الحالية للشعب، قد حضر المؤتمر بالفعل بصفته الشخصة، وساهم بالفعل في تسهيل احتضانه مكانيا، لكن بطريقة غير مباشرة، من خلال مركز الفاروق القرآني، المؤجر لجمعية المحافظ على القرآن الكريم، رغم إبلاغهم رسميا من المعنيين بالمركز ، بعدم الإذن لهم بذلك لاعتبارت مهنية
وكشف الدويري تفاصيل ما جرى قبل انعقاد مؤتمر اربد وبعده وقال” في ضوء ما أعلن عنه في مؤتمر الإخوان في أربد ، وكوني أمين سر الشعبة المحتضنة فإنه لا بد من توضيح الآتي: نود التاكيد على أن الهيئات الإدارية في شعب اربد الأربعة كانت قررت- وبدون تنسيق مسبق – عدم تجاوز مرجعية الجماعة بشأن المؤتمر، الذي كان تنادى له الإخوة، بغرض الدعوة للإصلاح داخلي، وذلك بعدم تبنّه، أو الترويج له، أو إعطائه أي غطاء شرعي، أو احتضان مكاني، ذلك أن كل إجراءاته والتحضيرات له، جاءت بعيدا عن الأطر التنظيمية للجماعة.”
واضاف الدويري “وكان أمناء السر في الشعب الأربعة التقوا أمين السر العام محمد عقل مساء الخميس 29/5 ، وأكدوا له التزامهم بموقف القيادة من المؤتمر، إلا أن أحد نواب الشعب – وكان حاضرا – قد أبدى قناعة بانعقاده، لكنه احتراما لقرار المكتب وشرعيته، يلتزم بعدم حضوره، و يبدو أن عددا محدودا من الهيئات القيادية الحالية للشعب، قد حضر المؤتمر بالفعل بصفته الشخصة، وساهم بالفعل في تسهيل احتضانه مكانيا، لكن بطريقة غير مباشرة، من خلال مركز الفاروق القرآني، المؤجر لجمعية المحافظ على القرآن الكريم، رغم إبلاغهم رسميا من المعنيين بالمركز ، بعدم الإذن لهم بذلك لاعتبارت مهنية، إلا أن المؤتمر تم في موعده المحدد، عصر السبيت 31/5 /2014م وبحضور جاء دون طموحات القائمين عليه حسبما كانوا روّجوه”.
وتابع الدوري حديثه بالقول ” الغالبية العظمى من الحضور كانت من إربد، وعدد قليل جدا ممن حضروا من بعض المحافظات. مؤكدا أيضا أن هذا المؤتمر، وما صدر عنه لا يمثل إلا أراء القائمين عليه فقط، ولا يمكن التّعاطي معه خارج حدود النصيحة، والمشورة، ولا تعتبر قرارته وتوصياته ملزمة لأي جهة كانت، ذلك أنها جاءت في غير السياق الطبيعي، والمتعارف عليه في المؤتمرات التي تطلقها الجهات ذات العلاقة”.

