اورانج تدرس تشغيل خدمات ‘الجيل الثالث’ على ترددات ‘الثاني’

كشف نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الاردنية اورانج رسلان ديرانية ان اورانج خلوي تدرس تشغيل جزء منخدمات الجيل الثالث على ترددات الجيل الثاني التي حصلت الشركة على تجديد ترخيصها مؤخرا.
واضاف ان هذا التوجه من قبل الشركة يأتي بهدف الاستخدام الامثل للطيف الترددي، خاصة وان الرخصة الاخيرة تتضمن حيادية التكنولوجيا بالذي يتيح تقديم الخدمات بأي من التقنيات الحديثة المتاحة على هذه الترددات.
واشار الى ان اورانج بعثت خطابا رسميا لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بهذا الخصوص اخيرا، حيث لا تزال بانتظار الرد، حيث تم طلب اعفاء الاجهزة التي يراد تشغيل خدمات الجيل الثالث من خلالها على ترددات الجيل الثاني، وبالاعفاءات ذاتها التي حصلت عليه شركة اورانج عند ترخيص ترددات الجيل الثالث.
وشهد ملف ترخيص ترددات الجيل الثاني جدلا في قطاع الاتصالات خلال الفترة الماضية، الامر الذي اثار حفيظة جميع الشركات العاملة في القطاع (اورانج، زين، امنية).
وانهت الحكومة من طرفها الخلاف بقرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالموافقة على طلب شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة (أورانج موبايل) بأن يتم تجديد رخصة استخدامها للترددات ضمن النطاق (900 م.هـ) لمدة خمس سنوات بدلاً من الخمسة عشر سنة التي كانت الشركة قد طلبتها سابقاً.
واوضحت الهيئة في بيان صحافي وصل لصحيفة المقر نسخة منه، أن تكون العوائد المترتبة على هذا التجديد بمبلغ 52.125 مليون دينار، وبحيث تكون الفرصة متاحة للشركة خلال السنوات الخمس من عمر الرخصة المجدده أن تتقدم بطلب للهيئة لتجديد الترخيص لمدة عشر سنوات إضافية مقابل عوائد تجديد يتم تحديدها في حينه.
ويأتي هذا القرار من منطلق حرص الهيئة على مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة دون المساس بالقيمة الحقيقية للترددات في النطاق المذكور والتي يعتبرها قانون الاتصالات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب أحكام القانون، حيث عملت الهيئة على تحديد العوائد المستحقة للتجديد بناءً على دراسة مقارنة للعوائد التي تم تطبيقها لترخيص ترددات في نطاقات أخرى بما في ذلك الترددات ضمن النطاق (2100 م.هـ) التي تم ترخيصها منذ عام 2009 لشركات الاتصالات المتنقلة (بما فيهم أورانج موبايل)، آخذين بالاعتبار عوامل التفاضل في الانتشار الطبيعي والتغطية الجغرافية للترددات بين النطاقات المختلفة، والإستئناس بنتائج الدراسة المتخصصة التي تم إجراؤها من قبل شركة استشارية تعاقدت معها الهيئة لهذه الغاية.
من جانبها قالت شركة اورانج في بيان صحافي وصلت لصحيفة المقر نسخة منه انها اضطرت للخضوع لهذا الحل الوسط مع الهيئة، وذلك تجنباً لتعريض خدماتها للتقييد والإلغاء، ومن أجل تفادي أي عواقب تؤثر سلباً على زبائنها وموظفيها وعلى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والمملكة ككل.
هذا وستواصل الشركة وبدعم من مجموعة من الأطراف المعنية العمل على الاستفادة من كافة القنوات والوسائل القانونية المتاحة، من أجل توعية الجهات الرسمية المعنية على مخاطر زيادة الأعباء المالية على القطاع.
ولاحقاً لحصولها على ترخيص ترددات الجيل الثاني، ستواصل اورانج الاردن التزامها بالاستثمار في شبكتها من خلال تسخير وتوظيف جميع الابتكارات التكنولوجية المتاحة لتحسين التغطية وتعزيز سرعة خدماتها في مجال البيانات.