دعت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع الحكومة الى إلى اتخاذ موقف حازم إزاء ملف المطار الصهيوني الذي يهدد السيادة الأردنية والمصالح الوطنية والتوجه إلى المحاكم الدولية لإيقاف هذا المشروع.
وقالت اللجنة في بيان اصدرته اليوم: “على الرغم من احتجاج الحكومة الأردنية على إقامة مطار للعدو على الحدود الأردنية لمخالفته للاتفاقيات الدولية وتهديده للمصالح الوطنية وتجاوزه على السيادة الأردنية إلا أنه ما زال ممعناً في استخفافه بالمطالب الأردنية ومن موقع إدراكنا لخطورة إنشاء المطار فإننا ندعو الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا الملف”.
شراء الغاز من الكيان الصهيوني
وحول شراء الغاز من الكيان الصهيوني نوهت اللجنة الى انه على الرغم من تكشف أطماع العدو الصهيوني في الأردن، وتجاوزه على السيادة الوطنية، واستخفافه بالمصالح الأردنية، إلا أن الحكومة ما زالت ممعنة في التعاون معه في شتى المجالات.
وقالت” حيث أقدمت في الآونة الأخيرة على شراء الغاز المستخرج من البحر الأبيض المتوسط، وضمن الحدود الإقليمية لكل من لبنان ومصر وقطاع غزة، ولم تكتف الحكومة بشراء حاجتها من الغاز وإنما تسعى لتصديره إلى مصر “.
واضافت”إننا في اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع نرفض هذه الصفقة التي تتم أولاً على حساب الأشقاء العرب أصحاب الحق الحصري في الغاز، والتي تشكل دعماً للاقتصاد الصهيوني الذي يصب في خدمة المشروع الصهيوني التوسعي داعية الحكومة إلى وضع حد لسياسة التلكؤ في توفير الطاقة من مصادر أردنية، بعد أن بات واضحاً إمكانية الحصول عليها من الصخر الزيتي وبأسعار مناسبة، ومن الطاقة البديلة ممثلة بالطاقة الشمسية والرياح” .
تسامح الحكومة مع (الإسرائيليين) العابثين بأمننا
وبشان إطلاق سراح (إسرائيليين) ارتكبا جريمة الاحتيال قالت “لقد فوجئت اللجنة بإطلاق سراح (إسرائيليين) ارتكبا جريمة الاحتيال، وتزييف العملة في الآونة الأخيرة، وقد سبق للحكومة أن أطلقت سراح آخرين قاموا بالتقاط صور لمواقع عسكرية”.
ودعت اللجنة الحكومة إلى التعامل بحزم مع كل من يمس سيادة الأردن والمصالح الوطنية.
مسيرة القدس العالمية
الى ذلك ناشدت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع بأحرار الشعب الأردني وحرائره أن يشاركوا بمسيرة القدس العالمية، والتي تشارك فيها قطاعات واسعة من عشرات الدول تأكيداً على عروبة القدس، وتنديداً بإجراءات الاحتلال التي تعمل على تهويد المدينة المقدسة، وتزوير هويتها لتتفق مع الأساطير الصهيونية.
واكدت اللجنة أن المشاركة في الفعاليات المقدسية تمثل إسنادا للشعب الفلسطيني الذي ينوب عن الأمة في الدفاع عن مقدساتها على الرغم مما يلاقيه من إرهاب الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين .
استيراد المنتجات الزراعية من الكيان الصهيوني
وانتقدت اللجنة في الوقت الذي تعلن فيه دول أوروبية وهيئات نقابية رفضها استيراد منتجات من المغتصبات التي أقامها الكيان الصهيوني على أرض الضفة الغربية ما زلنا نلاحظ أن بعض ضعاف النفوس من التجار يستوردون مثل هذه المنتجات مشيرة الى ان السوق الأردنية شهدت في الآونة الأخيرة كميات من الأفوغادو والجزر، ويعمد بعضهم إلى إخفاء الملصق الذي يشير إلى المنشأ.
وقالت “واللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع إذ تستنكر استيراد منتجات العدو الصهيوني لتهيب بالمواطنين الشرفاء أن يقاطعوا هذه المنتجات، وأن ينكروا على التجار المطبعين تصرفهم لما يترتب عليه من أخطار على القضية الفلسطينية وعلى الأمة بشكل عام”.
عريضة أوروبية تطالب “إسرائيل” بإنهاء حصار غزة
وجيت اللجنة التنفيذية العليا البرلمانيين الأوروبيين البالغ عددهم (170) برلمانيا وسياسيا الذين وقعوا عريضة تطالب الكيان “الإسرائيلي” بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007م.
وقالت”واللجنة إذ تقدر لهؤلاء الأحرار موقفهم لتدين الحصار العربي لقطاع غزة الذي ألحق أفدح الضرر بقرابة مليوني مواطن عربي في القطاع”.
تطبيع باسم مراكز الدراسات
الى ذلك انتقدت اللجنة تطبيع باسم مراكز الدراسات وقالت” لوحظ أن بعض العرب الذين تخلوا عن مواقعهم الوظيفية، أو لفظتهم مواقعهم، اتجهوا إلى تأسيس مراكز دراسات، انفتحوا من خلالها على نظرائهم الصهاينة، وعقدوا معهم ندوات، توحدت خلالها مواقفهم ورؤاهم مع مواقف نظرائهم”.
واضافت”واللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع إذ تدين هذه المواقف المشينة، لتود أن تؤكد أن صراعنا مع المشروع الصهيوني صراع وجود، باعتباره مشروعا صهيونيا عنصريا توسعيا، وأن التطبيع معه يشكل انسحابا من قيم الأمة ومصالحها العليا”.