العواملة: رفع رسوم تصاريح العمل مخالفة لتوجيهات الملك

طالبت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان بتجميد قرار الحكومة برفع رسوم تصاريح العمل بنسبة 30 بالمئة.
وحذرت الجمعية على لسان رئيسها كمال العواملة من تداعيات القرارات الحكومية التي ترتب اعباء على المستثمرين في قطاع الاسكان، وبما يرفع من التكاليف والاسعار على المواطن الاردني.
وقال العواملة ان نسبة تكلفة العمالة في اي مشروع استثماري في قطاع الاسكان تبلغ 10-12 بالمئة من مجمل التكاليف، وقرار رفع رسوم تصاريح العمل سيزيد من مساهمة العمالة من اجمالي التكاليف لتصبح 15 بالمئة، وبالمجمل فإن اي زيادة في التكاليف تعني بالضرورة زيادة في اسعار الشقق، اي ان المواطن الاردني هو من سيتحمل عبء رفع رسوم تصاريح العمل.
وطالب العواملة الحكومة بالايفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد والبحث عن خيارات اخرى تتعلق بتعويض دعم الخبز وذلك بحسب اتفاق الاردن مع الصندوق والذي تم ذكره في وثيقة (نتائج المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع بعثة صندوق النقد الدولي)، والتي تضمنت ما نصه صراحة: “استيفاء ما يعادل قيمة دعم استهلاك الخبز من غير الاردنيين من خلال زيادة ما يعادل قيمة الدعم على تصاريح العمل ورسوم التأشيرة ورسوم الاقامة، وذلك بدلا من اعادة توجيه الدعم المخصص لمادة الخبز ليوفر حوالي 75 مليون دولار”.
وذكر ان اتخاذ مثل هكذا قرار وبما يحمله من اثر مباشر على قطاع الاسكان اولا وعلى المواطن ثانيا، يمثل مخالفة مباشرة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله، فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ كان من الاولى بحث خيارات زيادة ايرادات الخزينة مع القطاع الخاص قبل فرض قرارات تربك القطاع وتتسبب في رفع الاسعار على المواطن.
واوضح ان مثل هكذا قرار يتعارض ايضا وتوصيات صندوق النقد الاخيرة والتي تطالب فيها الحكومة الاردنية تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على النشاط الاستثماري، وبما يولد فرص عمل قادرة على استيعاب مخرجات سوق العمل.
وزاد ان قطاع الاسكان الاردني يتهم دائما انه المشغل الاكبر للعمالة غير الاردنية في المملكة، ولكن ما يجب التنبه له ان هذا القطاع يرتبط بالعديد من القطاعات والاعمال المساندة التي تعد العمالة فيها اردنية 100 بالمئة، خاصة فيما يتعلق بالاعمال الهندسية او النقل وغيرها من القطاعات المساندة الاخرى، ناهيك عن ان العمالة التي الاجنبية التي تعمل في بناء الاسكانات لا يوجد لديها بديل في العمالة المحلية ويعزف الاردنيين عن العمل بها.