وزير التخطيط ينتقد تشدد ديوان المحاسبة

انتقد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف، تشدد ديوان المحاسبة في القطاع الحكومي، واصفا اجراءاته بـ “المعقدة”، مؤكدا رفض القطاع الخاص لقبول تطبيق تلك الاجراءات.
ويأتي انتقاد سيف ردا على مقترح من بعض اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، على توسيع قاعدة مراقبة ديوان المحاسبة على الشركات لتشمل الشركات التي تساهم بها الحكومة بنسبة 25 بالمئة، حيث ان الديوان يراقب على الشركات التي تساهم فيها الحكومة حاليا بما يزيد عن 50 بالمئة.
وناقشت اللجنة اليوم الاربعاء، بعض بنود مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث نص القانون بتعريف الجهة الحكومية ” اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او هيئة او مجلس او سلطة او بلدية او شركة مملوكة بالكامل للحكومة او التي تساهم فيها بنسة لا تقل عن 50 بالمئة.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس اللجنة النيابيه الدكتور خير ابوصعيليك ان وحدة الشراكة التي تتبع بعملها الى وزارة المالية، يجب ان تكون تابعة لرئاسة الوزراء، بحسب توصيات لجنة التخاصية.
ورد امين عام وزارة المالية عمر الزعبي ان وحدة الشراكة يجب ان تكون في وزارة المالية، وذلك لان التزامات المشاريع المالية تتحملها وزارة المالية، اضافة الى وجود تدقيق مالي في الوزارة، وهي الاقدر على مراقبة تلك المشاريع.