‘الاقتصاد النيابيه’ تعدل على قانون الاستثمار

اختتمت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب اليوم الاربعاء مناقشة قانون الاستثمار، لعرضه فيما بعد تحت قبة البرلمان ليصار لإقراره.
وعدلت اللجنة بند “ج” في المادة 36 من قانون الاستثمار، بشطب “على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، مع مراعاة احكام الفقرة “أ” من هذه المادة.
واصبح البند كمايلي: يحق للمطور الرئيسي بيع او تاجير الاراضي في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة او الى المؤسسات الرسمية او العامة او الجهات التي تدير مرافق عامة او تقديم خدمات البنى التحتية للمنطقة على ان يتم هذا البيع وموافقة مجلس الوزراء بناءا على تنسيب الهيئة في الاراضي التي كانت مملوكة للهيئة وانتقلت للمطور الرئيسي.
واضافت اللجنة عل نفس المادة جزئية “على ان لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الاراضي في المملكة.
وعدلت اللجنة ايضا، على تعريف المؤسسة المسجلة بإن الشخص الذي تسجيله لدى الهيئة “لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية او المناطق الحرة وفقا لاحكام هذه المؤسسة المسجلة”.